سيطرة الولايات المتحدة على سوق السلاح في العالم تمثل واحدا من مقومات «القوة العظمى» التي تتمتع بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى جانب مقومات أخرى عسكرية، مثل قوتها النووية، واقتصادية مثل هيمنة الدولار على التسويات المالية والتجارية بين دول العالم حتى الآن. ويبدو أن متاعب الولايات المتحدة مع التحدي الصيني لا تتوقف عند التجارة السلعية العادية. ذلك أن السيطرة الأمريكية على تجارة السلاح في العالم تبدو على أعتاب تحد جديد يهدد عرشها بعد معركة الطيران الكبرى بين الهند وباكستان في 7 من الشهر الماضي. لقد أثبتت الطائرات الصينية، خصوصا الطائرة طراز J-10C، لأول مرة في معركة حقيقية تفوقها على السلاح الغربي، بما في ذلك المقاتلة «رافال» الفرنسية، الأكثر منها تعقيدا والأقوى تسليحا. المعركة الجوية الأخيرة بين الهند وباكستان تضع الطائرات الصينية في مكانة تنافسية تكنولوجيا وتجاريا مع الطائرات الأمريكية والأوروبية، وهو ما يفتح جبهة جديدة للتنافس بين أقوى وثاني أقوى دولتين في العالم. لكن التنافس في هذه الجبهة ينطوي على تداعيات استراتيجية واقتصادية أعمق أثرا، نظرا لارتباط تجارة السلاح بالسياسة الخارجية والنفوذ الاستراتيجي لكل من القوتين.
وقد انعكس الأداء في ميدان العمليات سريعا على قيمة أسهم شركة «تشينغداو» لإنتاج الطائرات (مملوكة للدولة)، حيث ارتفعت قيمة السهم من 59.23 يوان في 6 ايار/مايو إلى ذروة بلغت 88.88 يوان في 9 ايار/مايو، بزيادة 50 في المئة في ثلاثة أيام، وفقا لتقارير متابعة السوق. في حين خسرت أسهم «داسو» المنتجة للرافال الفرنسية نسبة تزيد عن 5 في المئة من قيمتها. وفي الأسابيع التالية تلقت الشركة الصينية مزيدا من طلبات الشراء، ما يمنحها فرصة للتوسع في أعمالها خلال السنوات المقبلة بقوة محركات الطلب الخارجي. وعلى ضوء ذلك فمن المرجح أن تفتح صادرات الطائرات الصينية عصرا جديدا للصين في سوق السلاح العالمية. في الوقت الحاضر تهيمن الولايات المتحدة على هذا السوق، إذ استحوذت وحدها على نسبة 43 في المئة من الصادرات مقارنة بنسبة 5.9 في المئة للصين خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأهم المزايا التي تتمتع بها الطائرات الصينية ومنتجات الصناعات الدفاعية عموما هي رخص أسعارها مقارنة بمثيلاتها الغربية. الطائرة J-10C على سبيل المثال تكلف الدولة المشترية ما يتراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار للوحدة الواحدة، مقارنة بما يصل إلى 70 مليون دولار للطائرة الأمريكية طراز F-16 F-16 وما يصل إلى 100 مليون دولار للطائرة رافال الفرنسية. ولا تقتصر قائمة منتجات الشركة الصينية على الطائرة J-10 بطرازاتها المختلفة فحسب، بل تشمل أيضًا طائرة JF-17 Thunder، التي جرى تطويرها بالتعاون مع باكستان، والمقاتلة الشبحية J-20 وهي النموذج الصيني المقابل للطائرة F-35 الأمريكية. وقد عزز نجاح طائرة J-10C ثقة المستثمرين في قدرة «تشينغداو» على إنتاج طائرات عالمية المستوى، وخاصةً لأسواق التصدير. ومن المعروف أن الولايات المتحدة تقرن مبيعاتها العسكرية بشروط سياسية حتى مع حلفائها. كما تقرنها أيضا بشروط تجارية وصناعية تضمن للصناعة الأمريكية قدرة كبيرة على التحكم في تجارة الأسلحة المستعملة، والأسلحة الفائضة والأسلحة الجديدة، حيث يتعين على العميل الحصول على موافقة الولايات المتحدة على بيع أو إعارة المعدات العسكرية. كذلك فإن شركات الأسلحة الأمريكية لا تسمح بإنتاج المكونات وقطع الغيار إلا لعدد محدود من شركائها على أساس شروط خاصة. وعلى العكس من ذلك، فإن الصين لا تربط صادراتها العسكرية بشروط سياسية، وتلبي طلبات الشراء الأجنبية بسهولة، كما تسمح أيضا للعملاء بتصنيع بعض مكونات الأسلحة محليا. ومن الناحية التجارية فإن شركات السلاح الصينية تستطيع تلبية الطلبات الأجنبية بسهولة نظرا لاتساع الطاقات الإنتاجية، كما أن هناك شروطا ميسرة لتطوير المنتجات والمشاركة في صناعة مكوناتها محليا. وفوق هذه المزايا ذات الطابع التقليدي فإن الطائرات الصينية والأسلحة المصنوعة في الصين عموما تتمتع بمزايا انخفاض تكاليف الإنتاج والتسويق والبيع المباشر في السوق.

الدور الاقتصادي للصناعات العسكرية

يلعب القطاع العسكري في الولايات المتحدة والصين أدوارًا مهمة في اقتصاديات كل منهما، حيث يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي والصادرات وإتاحة فرص العمل. في الولايات المتحدة، يشكل الإنفاق الدفاعي، الذي يقرب من تريليون دولار، ما يعادل 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2023، ويتوقع خبراء الدفاع أن تنخفض نسبته في السنوات المقبلة. ويعتبر قطاع الطيران والدفاع «A&D» الأوسع نطاقًا جزءًا أساسيا من الاقتصاد الأمريكي، وواحدا من أهم محركات الصناعة والنمو الاقتصادي.
في عام 2024، حققت صادرات الأسلحة الأمريكية رقمًا قياسيا بلغ 318.7 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 29 في المئة عن العام السابق، في حين حقق الاقتصاد الامريكي ككل معدل نمو بلغ 2.8 في المئة فقط، ما يعني ان معدل نمو صادرات الأسلحة يزيد عن معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 10 مرات. ويعود هذا الارتفاع بشكل كبير إلى زيادة الطلب المرتبط بالصراع في أوكرانيا. وقد استحوذت الولايات المتحدة على 43 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية، ما عزز مكانتها كأكبر مُصدّر للأسلحة في العالم.
كذلك تلعب الصناعات العسكرية دورا رئيسيا في سوق العمل، حيث توفر ما يقرب من مليوني فرصة عمل. ويلعب هذا القطاع دورًا محوريا في خلق فرص العمل والتقدم التكنولوجي. وتقدر قوة العمل في الولايات المتحدة بحوالي 162 مليون شخص عام 2024 منهم 14.3 مليون في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8 في المئة من مجموع العاملين. وطبقا لبيانات سوق العمل الأمريكية فإن مجموع العاملين في الصناعات الدفاعية عام 2024 بلغ حوالي مليونين، ما يعادل 14 في المئة تقريبا من مجموع العاملين في الصناعات التحويلية.
وبالمقارنة مع الولايات المتحدة فإن الإنفاق العسكري الرسمي للصين يقل عن 1.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، أي أقل من نصف النسبة التي تنفقها الولايات المتحدة، وأقل من متوسط نسبة الإنفاق العسكري من الناتج على مستوى العالم. ويشكك خبراء الصناعات العسكرية في الأرقام المعلنة بواسطة الصين، مؤكدين أن الإنفاق الدفاعي الحقيقي أعلى بكثير مما يظهر في أرقام الميزانية الرسمية.
ومع ان الصين حققت تقدما في صادرات المعدات الدفاعية، فإنها لا تزال تحبو في سوق السلاح، حيث تستحوذ فقط على نسبة 5.9 في المئة بين عامي 2020 و 2024 مقارنة بـ 43 في المئة للولايات المتحدة. وخلال السنوات العشر الأخيرة 2013 ـ 2022 بلغ إجمالي صادرات الصين الدفاعية حوالي 25.3 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة يبلغ حوالي 4 في المئة، وهو معدل يقل عن نصف معدل النمو الاقتصادي في الفترة نفسها. وعلى ذلك فإن نصيب الصين في سوق الأسلحة العالمية لا يزال متواضعا جداً مقارنةً بالولايات المتحدة. وفي مجال التشغيل وإتاحة فرص العمل، تستخدم شركات صناعة السلاح الصينية، التي يقرب عددها 1000 شركة أكثر من ثلاثة ملايين عامل، وهو ما يعادل 2.5 في المئة من عدد العاملين في الصناعات التحويلية. ويعتبر تطوير هذا القطاع جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الصناعية والتكنولوجية الأوسع نطاقًا في الصين. باختصار، بينما تحتفظ كلتا الدولتين بمجمعات صناعية عسكرية كبيرة، فإن الولايات المتحدة تتصدر المشهد من حيث الإنفاق الدفاعي، وصادرات الأسلحة، وحصتها في السوق العالمية. بينما تركز الصين، التي تمتلك قوة عاملة أكبر في قطاعها الدفاعي، على التحديث وزيادة الاعتماد على الذات، على الرغم من أن إنفاقها الدفاعي الرسمي لا يزال يُمثل نسبة مئوية أقل من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالولايات المتحدة.
في عام 2025، أعلنت الصين عن زيادة بنسبة 7.2 في المئة في ميزانيتها الدفاعية، ليصل إجمالي الإنفاق العسكري المخطط له إلى حوالي 1.78 تريليون يوان (حوالي 249 مليار دولار أمريكي). ويمثل هذا العام العاشر على التوالي من النمو بنسبة تقترب تدريجيا من 10 في المئة للإنفاق الدفاعي. ومن المتوقع أن تنفق الصين حوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي على الدفاع بين عامي 2024 و 2028، مع التركيز على تزويد جيشها بقدرات تكنولوجية متقدمة، ويشمل ذلك الاستثمارات في حاملات الطائرات والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والمدمرات من الجيل التالي، بهدف امتلاك قوة بحرية حديثة قادرة على التواجد في المحيطات وتعزيز وجود الصين العسكري العالمي. وتتضمن ميادين التفوق الصيني على وجه الخصوص الأسلحة الحديثة المسيرة ذاتيا، والأسلحة الحرارية مثل أسلحة الليزر وأسلحة الموجات الكهرومغناطيسية، إضافة إلى التوسع في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات. ومع توسع الصين في صناعات الفضاء، فإنها تستطيع أن تصبح منافسا حقيقيا للولايات المتحدة في الحروب الفضائية، وهو ميدان تتقدم فيه روسيا على كل من الولايات المتحدة والصين.
وفي حين تشير الأرقام الرسمية إلى أن ميزانية الدفاع الصينية ستبلغ هذا العام 249 مليار دولار، فإن بعض التحليلات تفترض أن الإنفاق العسكري الفعلي قد يكون أعلى من الرقم المعلن. وتشير عوامل مثل النفقات العسكرية خارج الميزانية، وتعديلات معدل القوة الشرائية لليوان مقابل الدولار إلى أن الإنفاق الدفاعي الحقيقي قد يكون أكبر بكثير مما هو مُعلن. وتركز الصين استثماراتها الدفاعية الجديدة في عدة مجالات رئيسية، منها تطوير الأسلحة عالية التقنية في الصواريخ الأسرع من الصوت، والطائرات بدون طيار، وأنظمة الأمن السيبراني، إضافة إلى التوسع البحري الذي يشمل تعزيز القدرات البحرية بحاملات طائرات ومدمرات وغواصات تعمل بالطاقة النووية جديدة لتأكيد الهيمنة في الممرات المائية الاستراتيجية. وتعزيز القدرات الفضائية والسيبرانية من خلال تكثيف الاستثمار في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة المراقبة، وتقنيات الدفاع في الفضاء الخارجي للأرض. ولا شك في أن الصين تستفيد من ثمار برنامجها الفضائي لاستكشاف القمر في تطوير الصناعات الدفاعية، وهو ما يمنحها قدرات حصرية في هذا المجال، خصوصا أنها تركز على استكشاف الجانب البعيد عن الأرض. وتتوافق الاستثمارات في الصناعات الدفاعية مع إستراتيجيتها لتحقيق هدف التحديث العسكري الشامل، وامتلاك قوة عسكرية تنافسية على المستوى العالمي بحلول عام 2035، ما يُمكِّن القوات المسلحة من إجراء عمليات متطورة واستعراض القوة في المناطق المتنازع عليها، مثل بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، وبناء شراكات دفاعية حول العالم. باختصار، يعكس الإنفاق الدفاعي الصيني، وبرنامج الاستثمارات الحالي استراتيجية شاملة لتعزيز قدراتها العسكرية وتأكيد نفوذها على الساحة العالمية.

صادرات الأسلحة الصينية

قد تكون المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان هي الموقعة التي تغير قواعد اللعبة في سوق السلاح وإعادة تنظيمها، وزيادة الطلب على الأسلحة الصينية، وإعادة تشكيل نفوذ الموردين، وتسريع بناء القدرات المحلية في أقاليم ودول كثيرة حول العالم. وسيكون الأثر الأوسع نطاقا هو ظهور سوق دفاعية عالمية متعددة الأقطاب إلى درجة أوسع كثيرا مما هي عليه الآن، مدفوعة بالتكنولوجيا المتقدمة، وذات طابع سياسي، خصوصا بعد دخول دول جديدة إلى سوق السلاح العالمية مثل تركيا وإيران وكوريا الجنوبية. وكذلك ظهور مبادرات دفاعية جديدة على المستوى العالمي تتضمن استراتيجية طموحة لتطوير صناعة أسلحة إقليمية في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي، أو لدى بلدان تطمح إلى تطوير صناعة أسلحة محلية قوية مثلما هو الحال في الهند. وفي سياق التحولات في سوق الصناعات العسكرية، من المتوقع أن تكتسب مبادرة «صنع في الهند» الدفاعية أهميةً كبيرة مع تركيزها على بناء القدرات المحلية في مجالات الفضاء والصواريخ وتقنيات المراقبة. أما في باكستان فقد تسير الأمور في اتجاه بناء علاقات أقوى عسكريا مع الصين، والدخول في عمليات نقل التكنولوجيا وإقامة مشروعات مشتركة لتصنيع السلاح. ومن المرجح ان يوازي ذلك في كل من الدولتين تعزيز قدرات كل منهما في مجال إنتاج الأسلحة النووية التكتيكية.
وتتجه صادرات الصين من الأسلحة بشكل رئيسي نحو آسيا وجزر المحيط الهادي، اللتين استحوذتا معا على 77 في المئة من صادراتها العسكرية خلال السنوات الخمس الأخيرة. ولا تزال باكستان هي أكبر مستورد للأسلحة من الصين بنسبة تزيد على النصف. وفي السنوات العشر الأخيرة بدأت تظهر الدول الأفريقية بقوة على خريطة مبيعات الأسلحة الصينية، إذ استحوذت خلال الفترة المذكورة على 14 في المئة. وبلغت قيمة صادرات الصين العسكرية في عام 2023 حوالي 2.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار في العام السابق بنسبة زيادة تبلغ حوالي 14.4 في المئة. وتسهم قوة الطلب المحلي في مساعدة شركات الصناعات العسكرية الصينية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 شركة في مؤشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «SIPRI» على زيادة ايراداتها السنوية، التي وصلت إلى 103 مليارات دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا سنويا متواضعًا بنسبة 0.7 في المئة. وكان هذا المعدل هو الأقل منذ عام 2019. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز حضورها في سوق السلاح العالمي، فإن الصين ظلت لسنوات طويلة تواجه تحديات في منافسة المصدرين الراسخين، مثل الولايات المتحدة التي تتربع على عرش صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 43 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة، تليها فرنسا بنسبة 9.6 في المئة، ثم روسيا بنسبة 7.8 في المئة، وبعدهما جاءت الصين بنسبة 5.9 في المئة. وقد حدّت قدرة الصين على توسيع أسواق صادراتها عوامل مختلفة مثل الاعتبارات السياسية، وتفضيل كبار المستوردين في الشرق الأوسط وأوروبا شراء الأنظمة الغربية أو الروسية. وفي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (2011 – 2020) أصبحت الصين ثالث أكبر مُصدّر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، بفضل الأسعار التنافسية والشروط المرنة في الاستخدام. وكانت أهم الأسواق التي اتجهت إليها صادرات السلاح الصينية هي باكستان، حيث تضمنت المبيعات الطائرة JF-17، والطائرات المُسَيّرة، والغواصات وأسلحة الدفاع الجوي. وكذلك استطاعت إيجاد موطئ قدم لها في بلدان أخرى في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا منها بنغلاديش وميانمار، وإيران والعراق ومصر والسعودية والجزائر والسودان ونيجيريا. وتضمنت الصادرات في ذلك العقد الطائرات المُسَيْرة، والمركبات المُدرّعة، والصواريخ، والطائرات المُقاتلة، والسفن الحربية، وأنظمة دفاع جوي. وتقدر قيمة الصادرات بما يتراوح بين 25 – 30 مليار دولار خلال ذلك العقد الزمني. واستطاعت الصادرات الصينية زيادة تواجدها في أسواق التصدير في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع دخول الأسلحة الصينية الحديثة دائرة الاختبار الفعلي في مواجهات عسكرية، فإن المعركة الجوية الأخيرة بين الهند وباكستان، التي حققت فيها الطائرات المصنوعة في الصين نتائج غير مسبوقة، فإننا نعتقد أن تلك المعركة ستكون حدا فاصلا بين مرحلتين في صناعة السلاح الصينية وصادراتها للخارج. ومع ذلك فإننا ننتظر حتى نرى أرقام صادرات الأسلحة الصينية حتى عام 2029 لنعرف ما إذا كانت هذه المعركة قد غيرت فعلا قواعد اللعبة في السوق العالمي لتجارة السلاح.