هنية: الحكومة ستكون أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين ما لم يرفع الحصار الدولي

هنية: الحكومة ستكون أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين ما لم يرفع الحصار الدولي

هنية: الحكومة ستكون أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين ما لم يرفع الحصار الدوليغزة ـ القدس العربي ـ من أشرف الهور: أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أمس أن حكومته ستكون أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين، ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويقوم برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.ولفت هنية في تصريحات للصحافيين خلال زيارة لمقر وزارة الزراعة بمدينة غزة الي أن القرار الوطني سيكون محل إجماع وطني بما يخدم مصلحة الشعب، بما في ذلك ما يتعلق بآلية الرد علي التهديدات الإسرائيلية لمدننا وقرانا الفلسطينية والتي كان آخرها التهديدات باجتياح قطاع غزة . وأضاف ان الشعب الفلسطيني وصل الي درجة عالية من تحمل المعاناة علي صعيد ممارسات الاحتلال التعسفية من جهة، والحصار الجائر المفروض عليه من جهة أخري .وأوضح أن مجلس الوزراء عقد ثمانية اجتماعات، حضرها معظم ألوان الطيف السياسي وطرحوا فيها كل ما لديهم لمناقشة جميع الأمور بما في ذلك ما يتعلق بآلية الرد علي التهديدات الإسرائيلية للمدن والقري الفلسطينية، والتي كان آخرها التهديدات باجتياح قطاع غزة، للخروج بقرار موحد يكون محل إجماع وتوافق من الجميع. وقال هنية ان حكومته بذلت جهوداً مع كافة فصائل المقاومة للحفاظ علي التهدئة وانها حصلت علي موقف ايجابي لكنه جوبه بتوسيع رقعه العدوان من قبل إسرائيل، لافتاً الي أن المشكلة ليست فلسطينية بل هي مشكلة إسرائيلية . ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي الي تحمل مسؤوليته في كبح جماح العدوان بما في ذلك التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية اجتياح لقطاع غزة.وقال التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة، فالشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان عسكري شامل بما في ذلك استمرار سياسية الاغتيالات والتصفية والقتل والاعتقالات في الضفة والقطاع . وتطرق هنية خلال لقائه مع أركان وزارة الزراعة الي الواقع المالي للحكومة الفلسطينية ومساعيها لرفع الحصار عن الأموال المفروضة في القمة العربية وجهات الدعم المالي التي يجب أن تحول الي الشعب الفلسطيني من الخارج، وكذلك الأموال المستحقة للفلسطينيين والمحتجزة لدي الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن الشعب الفلسطيني لديه تراكمات مالية كان يجب أن يتسلمها منذ العام الماضي تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار، الي جانب ما سبقها من استحقاقات قبل الحكومة العاشرة. وأشار الي أن الحكومة أرسلت مع وزير المالية سلام فياض رسائل عديدة الي المعنيين بدفع المستحقات للشعب الفلسطيني، بمن فيهم السعوديون الذين استضافوا قمة الرياض ورعايتهم الكريمة لاتفاق مكة ، لافتاً الي أنه لا يمكن للاتفاق أن يصمد دون الالتزام بدفع الأموال التي تعتبر من مقومات صموده. وقال لدي السعوديين توجه إيجابي بتحويل 250 مليون دولار، من شأنها أن تحل جزءا كبيرا من مشكلة رواتب الموظفين ونأمل أن تصل في القريب العاجل .كما بين أن لدي الحكومة توجها جادا وحثيثا للالتزام بموعد محدد لصرف رواتب وتوحيد آلية الصرف والنسبة المحددة للجميع، قائلاً إن قنوات الدعم بدأت تنفرج لدخول الأموال، بما في ذلك الموقف الأمريكي الذي أصبح علي وشك رفع يديه عن القيود المفروضة علينا، إلا أن التعنت الإسرائيلي ما زال علي حاله ويضع العراقيل أمام ذلك الانفراج .وبخصوص الوضع الأمني في المناطق الفلسطينية أكد هنية علي أن حكومته مصممة علي المضي في الخطة التي أقرتها لوزارة الداخلية لتنفيذها .وقال اجتماع الحكومة الأخير بحضور وزير الداخلية قدر خلاله الوزراء مضمون استقالة وزير الداخلي التي تقدم بها والتي رفضناها، حيث أبدي الجميع دعمه لتحقيق الهدف من وراء الخطة التي ستبدأ من جنوب القطاع الي شماله . وأشار الي أنه بانتظار عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية لمناقشة موضوع الاستقالة والأسباب التي دعت إليها حتي يتم تذليل كافة العقبات، مؤكداً علي ضرورة القضاء بشكل تام علي مظاهر الفوضي والفلتان الأمني، بما لا يسمح بعودة الساحة الفلسطينية الي مربع الاقتتال والمحافظة علي الجبهة الداخلية موحدة في مواجهة الاحتلال وحماية المقاومة الفلسطينية .