هنية يعلن ان الباب مفتوح لتشكيل حكومة ائتلاف وطني.. ودعوات لحوار داخلي ووضع خطة انقاذ

هنية يعلن ان الباب مفتوح لتشكيل حكومة ائتلاف وطني.. ودعوات لحوار داخلي ووضع خطة انقاذ

خلال اجتماعه بممثلي الفصائل في ظل مقاطعة كاملة من فتح هنية يعلن ان الباب مفتوح لتشكيل حكومة ائتلاف وطني.. ودعوات لحوار داخلي ووضع خطة انقاذرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:تشهد الساحة السياسية الفلسطينية تحركات لعقد حوار وطني شامل، ووضع خطة انقاذ وطني لمواجهة الحصار الامريكي الاوروبي الاسرائيلي، وفي هذا الاطار اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية امس بممثلين عن الفصائل الفلسطينية في ظل غياب حركة فتح التي لم يحضر أي من ممثليها الاجتماع.وبحث هنية مع ممثلي الفصائل الوطنية والاسلامية في مكتبه بمدينة غزة الاوضاع السياسية والاقتصادية الفلسطينية في ظل الحصار المفروض علي الحكومة الجديدة بقيادة حماس.واعلن هنية امام قادة الفصائل ان باب الحوار ما زال مفتوحا حتي في موضوع تشكيل حكومة ائتلاف وطني .وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد ان هنية ناقش مجددا مع القوي الوطنية والاسلامية الفلسطينية فكرة تشكيل حكومة ائتلاف وطني في محاولة لاخراج حكومته من الأزمة الناتجة عن قطع المساعدات الدولية المباشرة.كما ناقش المجتمعون عمليات اطلاق صواريخ علي الاراضي الاسرائيلية التي ردت عليها الدولة العبرية بعمليات قصف مركزة.وقال حمد عقب الاجتماع اكدنا علي ان باب الحوار ما زال مفتوحا حتي في قضية موضوع تشكيل حكومة ائتلاف وطني ، مضيفا ان هذه القضية واردة (..) لكن الامر يحتاج الي حوار بين الفصائل الفلسطينية من اجل ان نتوصل الي صيغة يتم الاتفاق عليها من قبل الجميع .وقال حمد للصحافيين ان هناك حالة ازمة وحالة حصار وليس هناك مكان لاحد ليجلس في مقاعد المتفرجين. مشيرا الي ان حماس تريد ان تضم الي جانبها اكبر عدد ممكن من الاطراف لبناء وحدة اكبر.وعن سبب مقاطعة حركة فتح للاجتماع، قال أبو علي شاهين عضو المجلس الثوري لحركة فتح في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء رامتان المحلية لاينفع أن يفضحني في زفة ويصالحني في جلسة ، وذلك في إشارة الي خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية يوم الجمعة الماضي والذي انتقد فيه بشدة الضغوط الداخلية والخارجية علي الحكومة بما فيها المراسيم الرئاسية وحملة التحريض علي حكومته. ومن جهته دعا الناطق باسم حركة فتح ، أحمد عبد الرحمن، حركة حماس إلي حوار عقلاني مسؤول يجنب الشعب الفلسطيني أزمة خانقة وعزلة بدأت تضيق، وحصاراً غير مسبوق.وقال عبد الرحمن في تصريحات صحافية الهدف هو الخروج من هذا التخبط وهذه العشوائية التي لمسناها يوم الجمعة من خلال رجال مسؤولين في مجلس الوزراء، فنحن لسنا بحاجة إلي هذا القفز فوق السطوح العالية والتهديد بالزرقاوي (ابو مصعب الزرقاوي) وغير الزرقاوي وكيل الاتهامات للسيد الرئيس .وأضاف نحن بحاجة إلي جلسة عقلانية مسؤولة مع إخوتنا في حركة حماس. فنحن نريد لهم أن ينجحوا إلا أن شرط النجاح بأيديهم هم، فالرئيس محمود عباس قدم لهم كل ما يستطيع تقديمه من مساعدة. وقال عبد الرحمن الأزمة إذن هي أزمة سياسية، وعلي حماس أن تميز بين برنامجها كحركة معارضة وبين البرنامج الوطني الذي يجمع عليه الشعب الفلسطيني ، وأضاف بدون الالتزام بالبرنامج الوطني والاتفاقات التي وقعت خلال عشر سنوات ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بصراحة لا أري أن هناك أملاً لطرق الأبواب المغلقة في وجه الحكومة بل وفي وجه الشعب الفلسطيني، وفي الواقع لا يجوز إلقاء اللوم علي أحد ولا يجوز توجيه الاتهامات جزافاً هنا وهناك، فالمسألة ليست تعيين ضابط أو وكيل أو المسؤولية عن معبر أو غير ذلك، إنها مسألة سياسية في جوهرها، وعلي حركة حماس مراجعة سريعة لهذه الحالة، دون ذلك فإن الأزمة ستتفاقم أكثر وأكثر، ولن يكون الملام هو الرئيس أو حركة فتح .من جهته اعلن النائب الفلسطيني عن كتلة بديل البرلمانية بسام الصالحي ان الكتلة ستطرح عقد لقاء خلال الساعات القادمة مع كافة القوي الفلسطينية لوضع خطة انقاذ وطني لمواجهة العزلة الدولية المفروضة علي الحكومة الفلسطينية والوضع الاقتصادي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الذي كافح من اجل نيل حقوقه المشروعة.واشار الصالحي الي ان هناك خطرا يتنامي بين مؤسسة الرئاسة والحكومة وقد تصل الي ازمة ثقة الامر الذي يؤدي الي الشلل الكامل داخل المؤسستين، مطالبا باعطاء فرصة للحكومة، رافضا تحميلها مسؤولية الازمة المالية الخانقة التي تواجهها الان. وحذر الصالحي من ان تنامي أزمة الثقة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية سيؤدي إلي انهيار الاستقرار في النظام السياسي ويؤدي الي شلل كامل.وقال الصالحي في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين إن هناك خطرا جديا يكمن في التنازع بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، وذلك سيؤدي لانهيار الاستقرار في النظام السياسي الفلسطيني مضيفا أن التصريحات التي أطلقت عمليا من جانب مسؤولين في كلا الطرفين تشير إلي تمادي أزمة الثقة بين هاتين المؤسستين.وأكد الصالحي أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين في الوقت الراهن ينذر بمخاطر كبيرة، موضحا أن كتلته في المجلس التشريعي ستقدم خلال الـ48 ساعة المقبلة مبادرة للدعوة للقاء إنقاذ وطني تشارك فيه كافة القوي الاساسية الفلسطينية لبحث المخاطر الراهنة خصوصا خطر تكريس العزلة ضد الشعب الفلسطيني. وقال الصالحي نحن نتحدث عن خطة انقاذ وطني ولا نريد أن تجرنا فتح وحماس تحت حسابات ذاتية لكل منهما إلي الهاوية لان القضية أكبر من فتح وحماس وأكبر من هذا التنازع غير المبرر في الساحة الفلسطينية . وقالت مصادر فلسطينية إن مساعي حثيثة يبذلها برلمانيون وشخصيات فلسطينية مستقلة لاطلاق جولة جديدة من الحوار بين الفصائل للتوصل إلي صيغة لتشكيل حكومة ائتلاف وطني بدلا من الحكومة الحالية. وقال النائب المستقل زياد أبو عمرو في بيان صحافي لا بد من إطلاق جولة جديدة من الحوار، من أجل تعزيز وحدة الموقف وتقوية الصف الداخلي في مواجهة التحديات والضغوط الشديدة التي تتعرض لها السلطة والحكومة والشعب الفلسطيني . وطالب النائب رئيس الحكومة بالموافقة علي إطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني.وقال د.أبو عمرو عقب اللقاء الهام الذي جمعه امس الاول برئيس الحكومة إسماعيل هنية أنه بحث معه سبل تحقيق التوافق علي برنامج وطني يسمح بمشاركة القوي السياسية الفلسطينية المختلفة من خلال تشكيل حكومة ائتلاف وطني تعمد إلي تعزيز التلاحم الوطني وتقوية الموقف الفلسطيني محلياً وإقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بأعلي درجات الصلابة والقوة.وأوضح أن هنية ابلغه أنه والحكومة وحركة حماس لا يعترضون علي إجراء هذا الحوار من حيث المبدأ لأن تعزيز الوحدة الوطنية وتعضيد الصف الداخلي من المبادئ الراسخة لحركة حماس والمرتكزات الأساسية للحكومة الفلسطينية واعداً بدراسة المطلب من جميع جوانبه والبحث في التوقيت المناسب والآليات اللازمة لإنجاح هذا الحوار المقترح.وأكد أنه علي قناعة بأن الحكومة وحركة حماس ورئيس الوزراء شخصياً لديهم الاستعداد لإطلاق جولة جديدة من الحوار الجاد بهدف تحقيق أعلي درجات الوحدة الوطنية لا سيما أن رئيس الوزراء كان قد عبر عن دعمه لهذا التوجه في البيان الذي ألقاه لنيل الثقة من المجلس التشريعي عند تشكيله وعرضه للحكومة . وأضاف النائب أبو عمرو أن لدي الفصائل والقوي السياسية الفلسطينية جمعاء نفس الاستعداد للدخول في حوار وطني شامل، مؤكداً علي أن الجميع يضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيساند وسيدعم هذا التوجه الوطني الذي سيشكل حلاً للتحديات الماثلة وانفراجاً للضغوط القائمة، وذكر أبو عمرو أن اللجنة السياسية في المجلس التشريعي ستدعو في تقريرها الذي سترفعه للمجلس إلي إطلاق حوار وطني شامل، مشيراً إلي أنه سيطرح هذا الاقتراح علي لجنة المتابعة للقوي الوطنية والإسلامية التي تضم ممثلين عن مختلف القوي السياسية الفلسطينية من اجل تبنيه والسعي لاعتماده من مختلف الفصائل علي الساحة الفلسطينية.