أمستردام ـ يو بي آي: أعلنت هولندا الجمعة أنها تسعى لدى الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات التي يفرضها على سورية من خلال إضافة أسماء أشخاص آخرين على لائحة العقوبات وفرض قيود على الشركات المملوكة من الدولة.
وقال وزير الخارجية الهولندي أوري روسينثال في بيان إنه ‘يسعى إلى توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية لزيادة الضغط على نظام (الرئيس بشار) الأسد’. وأضاف روسينثال أن الخطوة الأولى تقوم على ‘زيادة عدد الأشخاص على لائحة العقوبات الأوروبية لإضافة شركاء وأفراد في النظام’ وأشار إلى أنه يتم دراسة أسماء معينة لإضافتها إلى لائحة العقوبات.
كما طالب بفرض عقوبات على شركات مملوكة من الدولة السورية وقال ‘يجب أن نقطع الأكسجين عن النظام عبر ملاحقة شركات مربحة تملكها الدولة مثل في قطاعيّ المصارف والاتصالات’. وقال إن الولايات المتحدة سبق واتخذت إجراءات مشابهة ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوها.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء عن فرض عقوبات على المصرف التجاري السوري وفرعه اللبناني والشركة المشغلة للخليوي في سورية ‘سورياتيل’. وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من الشخصيات السورية على رأسهم الرئيس بشار الأسد بالإضافة غلى عدد من المؤسسات.
ودعا روسينثال إلى دراسة فرض عقوبات على قطاع الطاقة الذي يؤمن للنظام إيرادات أجنبية مثل مبيعات النفط، غير أنه قال إن هذه العقوبات يجب ألا تؤثر على السكان، وشدد على ألا تؤدي العقوبات إلى معاناة المدنيين.
وقال روسينثال ‘من خلال السماح باستمرار هذا العنف، يصعب الرئيس بشار الأسد على نفسه لعب دور في سورية الجديدة’، وقال إن الأسد ‘فقد شرعيته’. وقال إنه أجرى اتصالاً الجمعة بالقيادي في المعارضة السورية هيثم المالح.