الكويت ـ رويترز: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية يوم الأحد أنها أقامت دعوى قضائية مستعجلة في مواجهة انهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها وتوقع قانونيون أن يتم الفصل في الدعوى خلال شهر أو أكثر قليلا.
وقال راشد الردعان المحامي إن الدعاوى المستعجلة المماثلة يتم البت فيها عادة خلال شهر من تقديمها ولكن من المتوقع أن تزيد هذه الفترة في الدعوى الحالية نظرا لاقتراب موعد اجازة عيد الأضحى المبارك التي ستستغرق نحو تسعة أيام.
وأوضح الردعان أن الهيئة من حقها أن ترفع دعوى قضائية في مواجهة المرسوم لأن المرسوم يعبر عن قرار حكومي في النهاية مشيرا إلى أن قرار انهاء العضوية يجب أن يصدر بمرسوم لأن تعيينهم صدر أيضا بمرسوم.
وقال الردعان إن وضع المفوضين الثلاثة الذين صدر بحقهم المرسوم يعتبر حاليا ‘معلق’ لكنه توقع أن يستمر المفوضون في ممارسة عملهم حتى يتم الفصل في الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة بشأنهم.
وأشار إلى أنه حتى لو تم تعيين مفوضين جدد فإن مرسوم التعيين الجديد قد يتضمن مهلة كافية قبل ممارسة المفوضين الجدد عملهم لحين اتضاح الصورة بشكل نهائي.
وكانت هيئة أسواق المال التي تمثل السلطة العليا لسوق الأوراق المالية الكويتية قالت في بيان صحفي أطلعت عليه رويترز إنها تسلمت اليوم نسخة من القرار القاضي بإنهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها هم صالح محمد اليوسف والدكتور نايف الحجرف والدكتور يوسف العلي.
وذكر البيان أن ‘مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اذ يؤكد احترامه الكامل للمرسوم الصادر ليؤكد أيضا على حقه في اللجوء الى القضاء الكويتي العادل تعزيزا لاستقلالية الهيئة التي أرادها المشرع ونصت عليها المعايير الدولية والتي وردت بنص القانون رقم 7 لسنة 2010’. وأضاف البيان ‘وقد قامت الهيئة بتقديم دعوى قضائية بشق مستعجل اليوم’. وأكدت الهيئة في البيان ‘سلامة المراكز القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة منها واستمرار العمل بمقتضاها’. وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية أكد في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري استمرار الهيئة في عملها ونفاذ كل القرارات الصادرة عنها ما لم يصدر حكم قضائي خلافا لذلك وذلك بعد أن قالت صحف كويتية إن مجلس الوزراء الكويتي قرر إنهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها وأحال المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف إلى التقاعد.
وقال مجلس المفوضين في بيان صحافي في حينها إن الهيئة هي ‘الجهة المناط بها تفسير القانون رقم 7 لسنة 2010 (الخاص بهيئة اسواق المال) وتطبيقه انطلاقا من المسؤولية المكلفة بها وحرصا على أداء الأمانة المناطة بها وسعيا لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون’. واضاف البيان أن ‘المجلس يدعو جميع الأشخاص المرخص لهم العمل بذات الروح الايجابية التي تم بها انجاز المرحلة الأولى من تسوية الأوضاع وفق القانون والعمل على انجاح المرحلة الثانية التي تمتد الى 12 آذار/مارس المقبل لنحقق معا أهداف القانون’. وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون الصادر في شباط/فبراير 2010 وبدأت عملها فعليا في آذار/ مارس 2011 وتقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية والاشراف عليها لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
كما تشرف الهيئة ايضا على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح.