الكويت ـ من هيثم حدادين:
تدرس الهيئة العامة للاستثمار في الكويت شراء حصص في شركات مالية صينية ومشروعات بنية تحتية في الهند وباكستان في اطار مبادرة لمضاعفة استثماراتها في آسيا.
وأبلغ بدر السعد العضو المنتدب للهيئة رويترز في مقابلة امس الاثنين أن الهيئة التي تقدر قيمة الاصول التي تديرها بمبلغ 100 مليار دولار قررت العام الماضي زيادة الحصة الاسيوية من محفظتها الي 20 في المئة من عشرة بالمئة. وقال السعد ان الوكالة تدرس أيضا فرصا في قطاعي الخدمات المالية والعقارات بتركيا وتأمل في بيع جزء من حيازتها في بنك تونسي للتنمية. وأضاف أن هيئة الاستثمار تبحث عن مستثمر استراتيجي للبنك التونسي الكويتي للتنمية المتعثر المملوك مناصفة بين الكويت والحكومة التونسية. ورد علي سؤال ان كانت الهيئة العام للاستثمار تبحث زيادة الاستثمار في الصين بعد استثمارها في بنك الصناعة والتجارة الصيني قائلا بالتأكيد في القطاع المالي… هناك عدة فرص… ندرسها ولكن لم تتبلور بشكل واضح.
وامتنع عن ذكر تفاصيل لكنه قال ان الاستثمار سيكون عن طريق شراء حصص في تلك الشركات. وقال السعد علي هامش منتدي للهيئة الحصة المخصصة لآسيا كانت عشرة بالمئة من الاصول وعدلها المجلس الي 20 في المئة… في مايو (ايار( 2005 . وتملك الكويت نحو عشرة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية. وبفضل ارتفاع أسعار الخام يتوقع اقتصاديون أن تحقق فائضا في الميزانية يصل الي 22.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في آذار (مارس) 2007 بعد فائض مماثل العام الماضي. وسئل ان كانت الصين تمثل أولوية وان كانت الهيئة العامة تتطلع للاستثمار في غيرها من البلدان الاسيوية فأجاب الهند وباكستان في مشاريع البنية التحتية مثل توزيع الكهرباء والطرق. ندخل كشريك مع شركات محلية وأجنبية. وأضاف في تركيا نفس الشيء… القطاع المالي والقطاع العقاري.
ومضي يقول في الصين استغرقنا سنة ونصف حتي وصلنا الي هذا (الاستثمار في بنك الصناعة والتجارة). يعني نحتاج الي وقت في الهند. ووفقا لتقرير بنك الصناعة والتجارة الصيني في ايلول (سبتمبر) ستصبح الكويت من أكبر المستثمرين الاجانب في البنك الصيني مع شراء الهيئة العامة للاستثمار ما قيمته 720 مليون دولار من أسهم البنك. وردا علي سؤال بشأن أنباء أفادت عزم الهيئة وتونس بيع 30 في المئة من حصتيهما في البنك التونسي الكويتي للتنمية قال السعد ان الهدف هو جلب شريك استراتيجي لتطوير بنك الاستثمار. وقال اتفقنا مع الحكومة التونسية أن نقلص حصتنا… نحن مستعدون أن ننزلها حتي الي عشرة بالمئة اذا وجد مستثمر جاد… ليس هدفنا هو الخروج من السوق التونسية.
وقالت مؤسسة فيتش ريتنغز للتصنيف الائتماني في تموز (يوليو) ان موجودات البنك التونسي الكويتي للتنمية فقيرة الجودة وان نسب أداء البنك تدهورت العام الماضي لاسباب منها تراجع نشاط الاقراض. وأضاف السعد أن الهيئة العامة للاستثمار لا تعتزم تغيير حصتها البالغة 7.2 في المئة في دايملر كرايسلر لصناعة السيارات.