بغداد ـ “القدس العربي” اصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ترد فيه علي المحكمة العليا حول اليه تسليم قراري التجريم والاساليب التي تقوم بها المحكمة تجاة هيئة الدفاع رغم الطلبات المستمرة والعلنية بضرورة تسليمها نسخة من الحكم وجاء في البيان المكون من عدة نقاط انه بتاريخ 19/11/2006 أصدر المتحدث الرسمي بأسم المحكمة الجنائية العراقية العليا بياناً صحافياً وتم نشره علي الشبكة الالكترونية بالموقع الرسمي للمحكمة.
واضاف البيان وحيث أن هيئة الدفاع يهمها ايضاح الأمر للرأي العام حتي تتضح كافة الحقائق والوقائع ويعلم الجميع كيف توضع العراقيل عمداً أمام هيئة الدفاع لمنعها من أداء واجبها المقدس ومن ثم حرمان موكليهم من حقهم في دفاع قانوني ومحاكمة عادلة. ـ قدمت هيئة الدفاع وكافة الزملاء المحامين عن موكليهم طلبات الي المحكمة بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم في 5/11/2006 لتزويدنا بصورة من قراري التجريم والحكم وبحضور الضابط الأمريكي ومترجمة المشرفين علي مكتب الارتباط. الا أن كاتب المحكمة أعاد الطلب مبينا أن رئيس الهيئة رفض تسلمها والتأشيرعليها زاعماً ان القرار سينشر علي موقع المحكمة الالكتروني بعد (خمسة أيام).2 ـ أكد الناطق الرسمي للمحكمة (مصدر البيان) بعد جلسة الحكم في 5/11/2006 من خلال المؤتمر الصحافي أن القرار سيكون علي موقع المحكمة الالكتروني خلال يومين الا أن القرار لم ينشر لحد هذا اليوم علي الموقع.3 ـ بتاريخ 7/11/2006 أرسلت الهيئة طلبا عبر البريد الالكتروني الي المحكمة وصل اليها في نفس اليوم الساعة السادسة وسبع دقائق مساءً المتضمن طلب نسخة من قراري التجريم والحكم المشار اليهما آنفاً، الا أن الهيئة لم تتسلم أي رد عليه من الهيئة.4 ـ بتاريخ 9/11/2006 ارسلت الهيئة بالبريد الالكتروني الي المحكمة طلبا يتضمن تزويدها بصورة قراري التجريم والحكم وتأكيدا علي طلباتها السابقة بهذا الخصوص مع التذكير بأن القرار لم ينشر علي موقع المحكمة الالكتروني لحد تاريخه.5 ـ بتاريخ 15/11/2006 ارسلت الهيئة طلبا تأكيديا آخر علي طلباتها السابقة في 9.7.5/11/2006 لهيئة الجنايات الاولي والي هيئة الادعاء العام لارسال صورة من قراري التجريم والحكم الانفيتن لا ان الهيئة لم تتسلم اي رد منها لحد الان مع التذكير ان القرار لم ينشر علي موقع المحكمة الالكتروني لحد تاريخه.6 ـ تواجد زملين من المحامين للفترة من 13 ـ 15/11/2006 في المنطقة الخضراء وفشلا في لقاء اي موظف من المحكمة للتحدث اليه بغية الحصول علي صورة من القرار.
وختمت الهيئة بيانها محملة المحكمة مسؤولية التأخير قائله ولما كان هذا يؤكد عدم دقة الوارد بالبيان الصحافي الصادر عن المتحدث الرسمي بأسم المحكمة عمداً في محاولة لتحميل هيئة الدفاع أخطاء المحكمة وادارتها المختلفة. فاننا نهيب بالرأي العام والمؤسسات المعنية المختلفة باتخاذ اللازم لوقف هذه العراقيل والتي تهدف فقط الي الاسراع في تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة بحق السيد الرئيس صدام حسين ورفاقه.