هيئة الدفاع في قضية ابو فارس وابو السكر تطالب بتمكينهما من مغادرة السجن والعودة للبرلمان لانهما يحتفظان بالحصانة

هيئة الدفاع في قضية ابو فارس وابو السكر تطالب بتمكينهما من مغادرة السجن والعودة للبرلمان لانهما يحتفظان بالحصانة

هيئة الدفاع في قضية ابو فارس وابو السكر تطالب بتمكينهما من مغادرة السجن والعودة للبرلمان لانهما يحتفظان بالحصانةعمان ـ القدس العربي : قدمت هيئة الدفاع عن النائبين الاسلاميين الدكتور محمد ابو فارس والمهندس علي ابو السكر امس لائحة التمييز لدي اعلي محكمة اردنية، وجاءت اللائحة علي 23 صفحة وطالبت باعلان براءتهما من التهمة التي اسندت اليهما او اعلان عدم مسؤوليتهما عن الافعال المسندة لهما بعد ان صدر بحق الاول الحكم بحبسه سنتين والثاني بحبسه عاماً ونصف عام مع الغرامات، وقبول التمييز ونظر الدعوي مرافعة باعتبار محكمة التمييز هي محكمة موضوع.ومن اهم ما جاء باللائحة التي حصلت القدس العربي علي نسخة منها ان النائبين بريئان ولا توجد اية بينة تثبت الفعل او تثبت توافر اركانه وعناصره ولديهما البينات الكافية لاثبات ذلك لانهما حريصان علي الوحدة الوطنية وسلامة وامن الوطن فهما من نواب الامة والرموز الوطنية ولهما مكان اقامة دائم ومعروف، وانهما علي استعداد لتقديم الكفالة اللازمة لاطلاق سراحهما خاصة ان الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب ستعقد غدا الاربعاء ما يعني عودة الحصانة النيابية لهما ما يستوجب تقديم طلب الي مجلس النواب لرفع الحصانة عنهما رغم ان نص المادة 114 (2) ب 4 تجيز للمحكمة الافراج عنهما او بدونها التي تضمن حضورهما كافة ادوار المحاكمة. الدكتور ابو فارس شيخ جليل ويعاني من امراض القلب وقد تم نقله امس من السجن الي المستشفي، اما المهندس ابو السكر فهو رب عائلة كبيرة وتوقيفه يلحق الضرر باسرته ويعرقل سير تدريبه في سلك المحاماه.كما جاء بلائحة التمييز ان محكمة امن الدولة اخطأت في رفض طلب الدفاع بتاجيل النظر في الدعوي الي ما بعد انتهاء العطلة القضائية، واخطأت بعدم السماح لهما بتقديم بينتهما الشخصية التي من شأنها اثبات حرصهما علي الوحدة الوطنية ونفي قيام اي عنصر من عناصر التهمة، كما ان المحكمة اعتبرت ان مجرد وجودهما معا في بيت عزاء اهل الزرقاوي والقاء الاول خطبة وسكوت الثاني عن مضمونها يشكل اتفاقا مجرما كذلك زيارة بيوت العزاء من قبيل العادات والتقاليد الاجتماعية لا سيما انهما اعضاء بمجلس النواب.وقد توصلت محكمة امن الدولة بحق النائب الثالث جعفر الحوراني ان مجرد الزيارة لا تشكل جرما من خلال اعلانها عدم مسؤوليته كما قرر قبلها المدعي العام منع محاكمة النائب ابراهيم المشوخي الذي زار بيت العزاء. كما اخطأت المحكمة في القول ان اقوال ابوالسكر جاءت مؤيدة لابو فارس فلم تتضمن الاقوال اي تمجيد لشخص الزرقاوي لانها ايضا اخطات باجتزاء اقواله في بيت العزاء او في المقابلة التلفزيونية ويتوجب تفسير الاقوال بمجملها للوصول الي ما هدف اليه ابو فارس.كما بينت لائحة التمييز ان محكمة امن الدولة اخطأت في تفسير المقصود من النيل من الوحدة الوطنية واثارة النعرات، فالوحدة الوطنية تعني وحدة طوائف المجتمع وفئاته من شركس وشيشان ومسلمين ومسيحيين وشرقيين وغربيين وبدو ومدنيين وان الاساءة تعني تحريض طائفة ضد طائفة اخري ولذلك ان تمجيد شخص لا يشكل نيلا من الوحدة الوطنية وهذا الوصف لا يعدو اكثر من راي شرعي وليس من شأنه منح الزرقاوي صكا يدخله الجنة بينما يحرم غيره من هذا. وقد كفل الدستور حرية الراي والتعبير عنه. وايضا اخطأت المحكمة فيما توصلت اليه من توفر القصد الجرمي بعنصرية العلم والارادة ولا يمكن لفعل الثناء علي الزرقاوي بخصوص مقاومته للاحتلال الامريكي بالعراق ان يؤدي الي النتيجة ولم يرد علي لسان الشهود او تصريحات تسيء الي اهالي ضحايا تفجيرات عمان.وخلصت لائحة التمييز التي قدمت ضمن المدة القانونية الي ان القاضي المدني لمحكمة امن الدولة قدم معالجة قانونية وموضوعية صحيحة واستخلص الوقائع القانونية والمادية استخلاصا سائغا ومنطقيا وتوصل الي النتائج التي تؤدي اليها البينات والتي تبين ان الفعل المسند لهما لايشكل جريمة ولا عقاباً ما يستوجب نقض الحكم واعلان براءتهما واعلان عدم مسؤوليتهما.