الرياض ـ يو بي آي: اقتربت هيئة السوق المالية السعودية من وضع اللمسات النهائية لإقرار فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب من غير المقيمين بالمملكة للاستثمار وإتاحة التعامل المباشر فيها.
ونقلت صحيفة ‘الجزيرة’ الثلاثاء عن مصدر مطلع لم تكشف عن اسمه قوله أن الهيئة تعمل على إنهاء إجراءات ضم السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة، وتتعاون في ذلك مع كبرى المؤسسات المالية العالمية لوضع المتطلبات الأساسية التي يتطلبها فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتوقع المصدر أن يصدر قرار فتح السوق للمستثمر الأجنبي من الخارج خلال الشهرين المقبلين، فيما سيكون البدء الفعلي للتعامل مع نهاية الربع الأول من العام المقبل. وقال المصدر إن الهيئة تحمست لاتخاذ القرار كونها ترى أن السوق أصبحت مهيأة وجاهزة على مختلف الأصعدة لاستقطاب مستثمرين من الخارج في مختلف قطاعات السوق، ألا أن قطاع التامين وشركات طيبة ومكة وجبل عمر لن يسمح بفتحها للاستثمار الأجنبي نظرا لخصوصية الشركات العاملة بالمناطق المقدسة وكون قطاع التأمين يحمل مخاطر مضاربة كبيرة.
ومن المعروف أن السوق المالي السعودي يقتصر تعامل الأجانب فيه على المقيمين داخل المملكة والخليجيين والأجانب غير المقيمين عبر اتفاقية تبادل المنافع.
وتبلغ القيمة السوقية للسوق المالي السعودي ما يربو على ألف ومائتي مليار ريال سعودي وعدد شركاته مائة وتسعة وأربعون شركة مدرجة ضمن خمسة عشر قطاعا ويوجد سوق للصكوك والسندات وقطاع غير مدرج إلى الآن وهو صناديق المؤشر.
وكانت مصادر قالت في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 ان الهيئة تنوي فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي خلال العام الحالي، إلا أن أسباب تأخير القرار تعود لعدم الانتهاء من الضوابط الضامنة له ولتداعيات الأزمة المالية وتفاقمها بأوروبا تحديدا، الأمر الذي كان يخشى أن يؤثر على تعاملات وطبيعة حركة الأموال الأجنبية فيه.
الدولار يساوي 3.75 ريال.