هيئة النزاهة العراقية تحقق مع وزير سابق في شبهات فساد وهدرٍ في المال العام

بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الأربعاء، عن صدور أمرٍ باستقدام وزير الاتصالات الأسبق، والمدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة (لم تسمّهما)، لتسبُّبهما في هدر المال العام.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان صحافي، أنَّ «محكمة تحقيق الكرخ الثانية (في بغداد) أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الاتصالات الأسبق، إضافةً إلى المدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة، على خلفيَّة قرار تخفيض أسعار السعات الدوليَّة البريَّة للشركات الخاصَّة من 7000$ إلى 5000$»، مُبيّنةً أنَّ «القرار صدر دون الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصاديَّـة أو الفنيَّـة؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام».
وأضافت الدائرة أنَّ «محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 المُعدَّل».
وتنصُّ المادة 340 من قانون العقوبات على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه، وفق ما جاء في البيان.