بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة النزاهة في العراق، أمس الإثنين، إحالة 28 مسؤولاً مكلفاً إلى التحقيقات بتهمتي استغلال المنصب وتضخُّم الأموال، كاشفةً عن تفاصيل استجابة المسؤولين لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية والكسب غير المشروع لعام 2021.
وأوضحت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان صحافي، تفاصيل استجابة المسؤولين عن ذممهم الماليَّة للمُدَّة (منذ مطلع كانون الثاني/ يناير ولغاية أواخر آذار/ مارس الماضي) الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، فضلاً عن المُحافظين، وحسب ما تضمَّنته المادة (16) من قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وتابع البيان أن «الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً في رئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائيَّة ونائبه ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنسبة إفصاحٍ بلغت (100) في المئة».
وأضافت الدائرة إنَّ «(239) نائباً من أعضاء مجلس النوَّاب (من مجموع 329 نائباً) للدورة الحاليَّة، أفصحوا عن ذممهم الماليَّة بنسبة بلغت (74.2) في المئة، فيما أفصح (19) وزيراً عن ذممهم بنسبة (82.6) في المئة، وكان نسبة إفصاح أعضاء كلٍّ من المحكمة الاتحاديَّة ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّة (100) في المئة، فضلاً عن إفصاح رئيس الادّعاء العام، في وقت بلغت نسبة إفصاح القضاة المكلَّفين (95.5) في المئة، أما المُكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم (94.4) في المئة».
وأشارت إلى أن «(27) من رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ أفصحوا عن ذممهم الماليَّة، فيما أفصح (7) مُحافظين عن ذممهم بنسبة بلغت (46.7 في المئة)».
ولفتت الدائرة إلى «إحالة ملفات (28) مُكلَّفاً ظهرت بحقّهم أدلة عن وجود استغلال منصب أو تضخُّمٍ في الأموال لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة إلى دائرة التحقيقات في الهيئة للأعوام من (2018 ـ 2021)» مُبيّنةً أن «قضاياهم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة» منوهة إلى أنَّ «عدد المُكلَّفين الذين لديهم مُخالفاتٌ بتضارب المصالح للمُدَّة من (2017 ـ 2020) بلغ (625) مكلفاً».
وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع آذار/ مارس الماضي عن أسماء المكلفين المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة لعام 2021، الذين حدَّدتهم المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.