بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام لمحافظ بابل، حسن منديل، على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة تعيين مئات الأجراء اليوميين بصورة مخالفة للتعليمات.
وذكرت دائرة التحقيقات، في الهيئة، في بيان صحافي، أن «محكمة التحقيق المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة بابل، أفادت بإصدار أمر استقدام للمحافظ؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات» موضحةً أن «الأمر جاء على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة تعيين (2460) أجيراً يومياً في مديريَّة زراعة المحافظة».
وأضافت أن «أمر الاستقدام شمل مُحافظ بابل السابق أيضاً» مُنبّهةً إلى أنَّ «أمر الاستقدام الصادر بحقِّ المشكو منهما جاء؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة إصدار أوامر تعيين الأجراء اليوميّين، خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة العامَّة لعام 2019».
وكانت هيئة النزاهة، قد أعلنت مُنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن صدور أمر قبض وتحر بحقّ مُحافظ بابل السابق، مُوضحةً أنَّه جاء على خلفيَّة توقيع أمر إداريّ تضمَّن أسماءً وهميَّةً لأجراء يوميِّين.
في الأثناء، كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمَّته الماليَّة للعام 2022.
الدائرة ،أشارت في بيان ثانٍ، إلى أنَّها تلقَّت الاستمارة الخاصَّة بكشف الذمَّة الماليَّة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فـائـق زيـدان، للعام الحالي.
وكانت الهيئة، قد أفصحت أواخر العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ هـ) من التعديل إلى إلزام كلٍّ من (رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام) فضلاً عن غيرهم ممَّن يشغلون إحدى الوظائف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.