هيئة النزاهة العراقية تضبط ابتزازاً وهدراً للمال العام في مؤسسات حكومية في الديوانية

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الأحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من الدوائر في الديوانيَّة، مُبيّنةً ضبط حالات هدرٍ للمال العام والابتزار والرشوة في تلك الدوائر.
ودائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان صحافي، بأنَّ «ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، قامت بالتحرِّي وجمع الأدلة بخصوص قيام رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في المُديريَّة بشراء مادة الكاز من مكاتب وهميَّةٍ بوصولاتٍ مُزوَّرةٍ، بالرغم من أنَّ التعليمات تلزم بالتجهيز من المواقع الحكوميَّـة».
وأوضحت الدائرة أنَّ «العمليَّـة أسفرت عن ضبط 8 مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في مُديريَّة البلديَّة في المحافظة»، مُشيرةً إلى أنَّ «المبلغ المصروف لشراء مادة الكاز بتلك الوصولات الوهميَّة بلغ 579 مليون دينار».
وأضافت أنَّ «ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّـة ضبطٍ في مصرف الرافدين – الجانب الأيمن في الديوانيَّة، وتمكَّنت خلالها من ضبط صكٍ عائدٍ إلى قسم ذوي الاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة تمَّ صرفه خلافاً للقانون».
وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، أشارت الدائرة إلى أنَّه «تمَّ ضبط مُوظَّفةٍ تدَّعي أنَّها تعمل في شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة – فرع الديوانيَّة؛ لقيامها بالاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالتعيين في دوائر الدولة لقاء دفع مبالغ ماليَّةٍ لها».
وتابعت أنَّ «ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة نفَّذت عمليَّة ضبطٍ رابعةٍ في هيئة التقاعد بالديوانيَّـة أسفرت عن ضبط إضبارةٍ تقاعديَّةٍ تمَّ بموجبها تسلُّم حقوقٍ تقاعديَّةٍ بلغت 19 مليون دينار على شكل رواتب تقاعديَّـة؛ استناداً إلى تقريرٍ طبيٍّ مُزوَّرٍ».
ونوَّهت «بتنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة الديوانيَّة المُختصِّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة 340 والقرار 160 لعام 1983».