هيئة النزاهة العراقية تضبط تلاعباً وتزويراً في دائرة صحّة الأنبار

بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس الاثنين، عن حالات «تلاعبٍ وتزويرٍ» في دائرة صحَّة مُحافظة الأنبار الغربية، أفضت إلى اختلاس أكثر من 1.5 مليون دولار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، ذكرت، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، في بيان أنَّ «فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة ومصرف الرافدين في المُحافظة، قام بالتحقيق والتحرّي عن عمليَّات تحريفٍ وحكٍّ وشطبٍ في الصكوك العائدة لدائرة صحة الأنبار خلال عامي (2016 و2017)».
وأضافت الدائرة إنَّ «الفريق تمكَّن من ضبط (15) صكاً ثبت التلاعب والتزوير فيها» مُبيِّنةً أن «تمَّت إضافة مبالغ ماليَّةٍ على الصكوك المضبوطة أعلى من المبلغ الحقيقيِّ المُثبت في مستندات الشراء والصرف، وبلغ مجموع المبالغ المُضافة والمُختلسة؛ نتيجة التحريف والتلاعب (2,009,000,000) ملياري دينار».
وأشارت إلى أنَّه «تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُدير الحسابات ومُحاسب الصرف في دائرة صحة الانبار، استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات».
وكانت الهيئة قد أعلنت خلال الشهر الجاري عن ضبط تلاعب وتزوير وهدر بـ(5) مليارات دينار (ألف و450 ديناراً مقابل الدولار) في صحَّة الأنبار بعد الكشف عن وجود (250) ألف اسمٍ مُكرَّرٍ ووهميٍّ في فحوص فيروس كورونا، وفقدان (257) ألف من مادَّة تُستخدَمُ في تشخيص الإصابة بالفيروس.
في سياق متصل، كشفت الهيئة عن ضبطها حالات استقطاع مبالغ من رواتب المُوظَّفين والمُتقاعدين في عددٍ من دوائر مُحافظة نينوى الشمالية، مُبيّنةً أنَّ تلك الاستقطاعات تمَّت بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
وقالت الهيئة في بيان، إن «دائرة التحقيقات التابعة لها أفادت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، عبر ثلاث عمليَّاتٍ نوعيَّـةٍ نُفِّذَت بموجب مُذكَّرات قضائيَّة، من ضبط حالات استقطاعٍ لرواتب المُوظَّفين والمُتقاعدين وذوي المُتوفّين في مُديريَّـة الزراعة ودائرة الصحَّة وقطاع الرعاية الصحيَّة – الأيسر بالمُحافظة».
وأضافت، أنَّ «الفريق قام بضبط أصل القوائم الخاصَّة بجمع مبالغ ماليَّةٍ من مُوظَّفي دائرة الزراعة في المُحافظة؛ لغرض إرسالها (مكافأة) للمُوظَّفينٍ العاملين في وزارة الماليَّة؛ لقاء قيامهم بتسهيل صرف المبالغ المُدَّخرة (المُخصَّصات غير الثابتة) لمُوظَّفي دائرة الزراعة».
وأوضحت، أنَّ «الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي دائرة صحَّة المحافظة؛ على خلفيَّة قيامهم باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُتقاعدين وذوي المُتوفّين خلافاً للضوابط أثناء توزيع مبلغ (9,199,345,349) مليار دينارٍ؛ بحجة تغطية مصاريف المدير العام لصحَّة نينوى التي صرفها عند استحصال المبلغ المذكور، لافتةً إلى أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط المبالغ التي تمَّ استقطاعها من المُتقاعدين وذوي المُتوفّين».
وأشارت إلى أنَّ «الفريق قام، خلال عمليَّـةٍ مُنفصلةٍ في قطاع الرعاية الصحيَّة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، من ضبط مُدير حسابات القطاع وأربعة مُوظَّفين، مُوضحةً أنَّ من بينهم أعضاء لجنة توزيع الرواتب المُدَّخرة للمُتقاعدين وذوي المُتوفّين؛ لقيامهم باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من رواتب المُتقاعدين وذوي المُتوفّين من مُوظَّفي القطاع وبنسبٍ مُتفاوتةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون».
وأكَّدت الهيئة، «تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر استقدام مُدير حسابات دائرة زراعة نينوى وفق أحكام المادَّة (329) من قانون العقوبات، إضافةً إلى توقيف المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّـة الثانية والثالثة وفق أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات».