هيئة النزاهة العراقية تضبط حالات ابتزاز ورشوة

بغداد ـ «القدس العربي»: أكدت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، أن بغداد والأنبار وكربلاء، تشهد عمليات ابتزاز ورشوة تمّ ضبطها بـ«الجرم المشهود» مشيدة بتعاون المواطنين.
وذكرت الهيئة في بيان صحافي، بأن «هيئة النزاهة الاتحاديَّة، شددت من عمليَّات الضبط التي تستهدف حالات الابتزاز والمُساومة التي يتعرَّض لها المُواطنون من قبل البعض، لغرض تحقيق منافع شخصيَّـةٍ، وقد شهدت عددٌ من المُحافظات عمليَّاتٍ أسفرت عن ضبط مُتَّهمين بالابتزاز والمُساومة والرشوة، مُتلبّسين بالجرم المشهود».
ورحبت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل تلك العمليَّات، «بتعاون المُواطنين الذين يبادرون إلى الإبلاغ عن حالات المُساومة والابتزاز وطلب الرشى، مُؤكّدةً أنَّهم يحضون بالاهتمام البالغ والترحاب، وبالتعامل مع ما يُقدِّمونه من معلوماتٍ بالسريَّـة التامَّة، فضلاً عمَّا تُوفِّرُهُ لهم القوانين من مُميِّزاتٍ للمُخبرين عن حالات الابتزاز والمُساومة والرشى وهدر المال العام، حسب البيان».
وتابعت الدائرة مُشيرةً إلى «تنفيذ ثلاث عمليَّاتٍ بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّـةٍ في محافظات بغداد والأنبار وكربلاء، أفضت إلى ضبط المشكو منهم بالجرم المشهود، وإحالتهم على القضاء بصحبة ما تم ضبطه في العمليات الثلاث من مُبرزاتٍ جُرميَّـةٍ تُثبِتُ ارتكابهم الفعل الجرميَّ».
وأوضحت: «في العاصمة بغداد، تمكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة من ضبط مُوظَّفٍ في أمانة بغداد مُتلبِّساً بابتزاز صاحبة محلٍّ لبيع الملابس في إحدى مناطق العاصمة من خلال إرغامها على دفع مبلغ جبايةٍ أكثر من المُحدَّد والمكتوب في الوصل المُحرَّر، حيث تمَّ ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود مع المبلغ ووصل الجباية، وأصل دفتر الوصولات بالنسخ الكاربونية».
ولفتت إلى أن «في محافظة الأنبار، أقدم أحد المتهمين على مُساومة ذوي موقوفٍ من خلال إرغامهم على دفع مبالغ ماليَّةٍ، مُدَّعياً قدرته على إطلاق سراح ولدهم الموقوف عبر علاقاته الشخصية، وفور وصول المعلومة إلى مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، تمَّ تأليف فريق عملٍ مُختصٍّ تمكَّن بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ من ضبط المشكو منه مُتلبّساً بالجرم المشهود، وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ عُرِضَ على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ، مُعزَّزاً بالمُبرزات الجرميَّة وصور فوتوغرافيَّة، ومبلغ المساومة المضبوط».
وتابعت: «في محافظة كربلاء، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة من ضبط مُوظَّفةٍ في مُديريَّة تربية المُحافظة، أقدمت على ابتزاز مُواطنةٍ مقابل تسيير معاملة تعيينها كمُحاضرةٍ مجانيَّةٍ».
وسبق للهيئة، أن «أعلنت في أواخر الشهر الماضي عن تفاصيل ضبط رئيس إحدى المُنظَّمات المجتمعيَّة (مرشح لعضويَّـة مجلس النوَّاب) مُتلبِّساً بالابتزاز» مُؤكِّدةً أنَّ «عمليَّة ضبط المدعو (صباح الكناني) تمَّت بالتنسيق مع الجهات القضائيَّـة المُختصَّة، وتنفيذ جهات إنفاذ القانون متمثلة بجهاز الأمن الوطنيّ، وفق ما جاء في البيان».
وكانت الهيئة، قد دعت المواطنين كافة والمقاولين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك.
كذلك، أعلنت هيئة النزاهة، أمس، ضبطها عمليَّات فرز قطع أراضٍ بشكلٍ غير أصوليٍّ وبصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، في مُحافظة النجف.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، حسب بيان صحافي، بأنَّ «نتائج الرصد الميداني والزيارات التي قام بها مكتب تحقيق النجف إلى مُديريَّـات التخطيط العمرانيِّ والبلديَّة والتسجيل العقاري في النجف الأولى – الشمالي، كشفت عن أنَّ عمليَّة الفرز تمَّت بشكلٍ غير أصوليٍّ خلافاً للقانون، إضافةً إلى عدم وجود مُوافقاتٍ وعدم وجود أضابير عددٍ من القطع المفرزة لدى التسجيل العقاري».
وأضافت، أنَّ «العمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعمليَّة غير الأصوليَّـة؛ لفرز قطع أراضٍ في المُحافظة».
وبيَّـنت الدائرة «تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصَّة بالنظر في قـضايا النزاهة؛ الـذي قرَّر استقدام مُدير التخطيط العمرانيِّ في المُحـافـظة سابقاً ومُدير بلديَّة النجف ومعاونه الفني، إضافة إلى سبعة مُتَّـهمين آخرين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات».