بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الثلاثاء، عن مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمُحافظات لشهر شباط/ فبراير الماضي، مُبيّنةً أنَّها نفَّذت 64عمليَّة ضبطٍ أسفرت عن ضبط 77 مُتَّهماً.
وذكرت الدائرة في بيان صحافي، أنَّ «ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من تنفيذ 13 عمليَّة، ضبطت فيها 35 مُتَّهماً، كان أبرزها ضبط مدير أحد المصارف الأهليَّة؛ لعدم سماحه بصرف مبالغ التعويضات الخاصَّة بالمواطنين المُتضرِّرين إلا من خلال حسابه المصرفيِّ مقابل مبالغ ماليَّةٍ؛ بحجة أنها رسوم للمصرف».
وأشارت إلى أن «العمليَّات التي نفَّذتها مُديريَّة تحقيق البصرة التي بلغت 6 عمليَّاتٍ، منها ضبط أوليات عقارٍ مسجل باسم أحد المواطنين تبلغ قيمته 5 مليارات دينار (الدولار يقابل ألفاً و450 ديناراً)، وإعادته إلى ملكيَّة الدولة، أما في محافظة كركوك فتمَّ ضبط أوليَّاتٍ خاصَّةٍ بمشروعي ترميم بناية مجلس ومُديريَّة ناحية المُلتقى في المُحافظة، وإنشاء مركز صحي في إحدى قرى قضاء الحويجة؛ لوجود شبهة فساد فيهما».
وحسب البيان، «تخلَّل العمليَّات المُنفَّذة ضبط فريق مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار 244 سجلاً للأعوام 2002- 2011 خاصَّة بعقارات قضاء الفلوجة؛ لقيام مسؤول قسم العقار في دائرة ضريبة الفلوجة بالتلاعب بمبالغ الضريبة، وتخفيض المبالغ بالاتفاق مع مالك العقار أو المُعقِّبين الذين لديهم تعاملٌ معه، وكذلك الاحتفاظ بمعاملاتٍ وأوليَّاتٍ في محل سكنه».
وأشار إلى أن «ملاكات الهيئة في صلاح الدين تمكنت من ضبط مُوظَّفين في شعبة زراعة الدور؛ لقيامهم بإضافة 34 عقداً زراعياً وهمياً لا وجود لها في الخطة الزراعيَّة لمحصول الحنطة للموسم الشتوي لعام 2020/2021، وكذلك قيامهم بزيادة مساحاتٍ كبيرةٍ في الخطة تختلف عن المساحة المُثبتة في العقد».
وتابع أنَّ «مكتب تحقيق الهيئة في النجف قام بضبط أوليَّاتٍ خاصَّة بموضوع وجود مخالفاتٍ قانونيَّةٍ وماليَّةٍ خاصة بمطار المحافظة في مشروع تسوية الأرض بين تكسي وشراع الإطفاء بمبلغ 187,540 دولاراً أمريكياً، فيما تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء من ضبط معاون مُدير هيئة الضرائب في المحافظة مع أصل معاملة التحاسب الضريبي لإحدى الشركات، فيما تمَّ ضبط 4 معاملات براءة الذمة؛ لوجود مخالفاتٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ باحتساب نسبة الضريبة للشركة بمقدار 20٪ بدلاً من 60٪؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام يُقدَّرُ بـ1,047,000,000 دينار».
إلى ذلك، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدام بحق وزير التجارة الأسبق ومُديرين عامين سابقين فيها (لم تسمّهم)، مُبيّنةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة منح مُوافقاتٍ لإنشاء مطاحن، خلافاً للقانون.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية (ببغداد) أمر استقدامٍ بحقِّ وزير التجارة الأسبق، مُشيرةً إلى أنَّ «الأمر صدر على خلفيَّة إقدام الوزير والشركة العامَّة لتصنيع الحبوب على منح موافقات لإنشاء 44 مطحنة»، لافتةً إلى أنَّ «منح تلك الموافقات دون وجود مُسوَّغٍ قانونيٍّ أو جدوى اقتصاديَّـة».
وتابعت الدائرة في بيان صحافي أنَّ «أمر الاستقدام، الذي شمل أيضاً مديرين عامين سابقينِ اثنين للشركة العامة لتصنيع الحبوب؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969».
وسبق للهيئة أن أعلنت صدور قرار حكمٍ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها، إذ قضى بسجنه مدة 7 سنوات وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ جرَّاء التلاعب بعقدٍ مبرمٍ مع إحدى شركات تجهيز المواد الغذائيَّـة.
كذلك، كشفت الهيئة عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحق عددٍ من المسؤولين في مُحافظات بابل والديوانيَّة وميسان؛ على خلفيَّة حالات مُخالفاتٍ واختلاسٍ والإضرار العمدي بمصالح الجهــات التي يعــملون فيها.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ثالث، أنَّ «محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق؛ لارتكابه مُخالفاتٍ في شراء حاويات نفاياتٍ تمَّ تجهيزها لديوان مُحافظة بابل دون طلبات احتياج أو تقديم عروضٍ من الشركات المُتنافسة، فضلاً عن عدم تأليف لجان مُشترياتٍ ولم يتم إدخالها مخزنياً».
وأضافت الدائرة أنَّ «مـحكمة تحقيق الديوانيَّة المُختـصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق عن موضوع إصدار أمرٍ من المجلس يتضمَّن تخصيص مبلغ 25 ٪ من الإيرادات المُتحققة من بيع الحديد والسكراب في معمل إطارات الديوانيَّة التابع للشركة العامَّة للصناعات المطاطيَّة والإطارات لمصلحة مجلس المُحافظة».
وأكَّدت أنَّ «محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في مُحافظة ميسان أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لشركة نفط ميسان؛ لعدم قيامه بالإخبار عن الجريمة التي أقرَّ بها المُتَّهم الهارب مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعيات في الشركة، المُتمثلة باختلاس مبلغ 1,320,000,000 مليار دينار وتزوير أختامٍ وتواقيع على مُستندات الصرف؛ ممَّا سهَّـل هروب المُتَّـهم الصادر بحقِّه أمر قبضٍ مع المبالغ المُختلسة».
وأوضحت الدائرة أنَّ «أوامر القبض والاستقدام صدرت وفق أحكام القرار 160 لعام 1983، والمادتين 340 و315 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969».
يذكر أنَّ الهيئة كشفت في السابع من آذار/ مارس الجاري عن اختلاس مبلغ 1,320,000,000 مليار دينارٍ عبر تكرار صرف مُستندات رواتب، وإيفاداتٍ لمُوظَّفي شركة نفط ميسان، وفق ما جاء في البيان.