بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، عن مجمل الأموال المحكوم بردِّها عن قضايا الكسب غير المشروع لسنة 2021؛ استناداً لقانونها رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مشيرة إلى أنها، تبلغ أكثر من 26 مليون دولار.
وذكرت الدائرة القانونيَّة في الهيئة في بيان صحافي، أن، «مجموع مبالغ الكسب غير المشروع الصادرة بشأنها أحكام قضائيَّة تضمَّنت ردَّ الكسب غير المشروع من الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانين الذي بلغت قيمته (26.215.000) مليون دولارٍ، و(2.716.000.000) مليار دينار».
وأضافت أن َّ»جهوداً حثيثة ومُتميّزة بذلتها الدائرة بالتعاون مع دائرتي التحقيقات والوقاية في الهيئة أثمرت عن استرداد المبالغ المذكورة».
وتنصّ المادة (19/رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ( 30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على «تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع».
في سياق آخر، دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى فتح منافذ العلاج المجانيِّ لذوي الدخل المحدود المُصابين بفيروس كورونا، نظراً لارتفاع أسعار الأدوية والعلاجات والمُستلزمات الطبيَّة الخاصَّة بالفيروس، والعمل على تحديد سقفٍ لأسعار الدواء المُرتبط به، ومتابعة الصيدليَّات؛ لبيان مدى التزامها بذلك.
من مدانين بالكسب غير المشروع في 2021
دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قامت بها إلى وزارة الصحَّة والبيئة وبعض الدوائر التابعة لها؛ لمُتابعة عقود شراء اللقاحات والعلاجات الخاصَّة بجائحة كورونا، وطرق خزنها وتوزيعها، أكَّدت ضرورة «إلزام جميع المُؤسَّسات الصحيَّة والمُستشفيات والعيادات بالاستمرار بتطبيق بروتوكول مُنظَّمة الصحَّة العالميَّة فيما يتعلَّق بلقاح فيروس كورونا».
وبيَّنت الدائرة في تقريرها، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ووزير الصحَّة، واللجنة العليا للصحَّة والسلامة الوطنيَّة، أهميَّة «توعية المُواطنين حول تلقِّي اللقاح، والمُتابعة الميدانيَّة اليوميَّة لمنافذ التلقيح، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُروِّجين للامتناع عن أخذه». وأوصى التقرير بـ«تحديد مُستشفياتٍ لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس؛ لضمان قيام بقيَّة المُستشفيات والمُؤسَّسات الصحيَّة بممارسة أعمالها الاعتياديَّة، واستمرارها بتقديم الخدمات للمُواطنين» كما دعا لتوجيه «المنافذ الحدوديَّة والمطارات بفحص الوافدين، واتخاذ الإجراءات المُناسبة بالتعامل مع المُصابين من بينهم».
ونبَّه إلى «قرب انتهاء صلاحيَّة بعض اللقاحات التي تصلُ إلى مخازن وزارة الصحَّة قبل مُدَّةٍ لا تتجاوز ثلاثة أشهرٍ من انتهاء صلاحيَّـتها، والتفاوت في سرعة صرف اللقاحات بين دوائر الوزارة، إضافة إلى عدم قيام دوائر الصحَّة في بغداد والمُحافظات بتزويد دائرة الصحَّة العامَّة بالاحتياجات الدقيقة من اللقاحات، وعدم فصل البرنامج اليوميِّ للتحصين الذي يخصُّ لقاحات الأطفال دون الخامسة من العمر عن برنامج لقاح فيروس كورونا».
وأشار التقرير إلى «قرار اللجنة العليا للصحَّة والسلامة الوطنيَّة رقم (103 لسنة 2020) الخاصّ بانضمام العراق إلى مرفق (كوفاكس) التابع إلى التحالف الدوليِّ للقاحات، والتحصين الذي يضمُّ أكثر من (150) دولة، الذي يضمنُ تجهيز العراق بكميَّة لقاحاتٍ تكفي لتغطية 20 بالمائة من عدد السكان، وقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (88 لسنة 2021) الـمُتضمّـِن الـتعامل مع الدول والـشركـات الـمُـصنِّعـة؛ لشراء اللقاحات مُباشرةً، ومنع التعامل مع الشركـات الوسيطة».
وبيَّن أنَّ «الكميَّات الكليَّة المُتعاقد عليها من لقاح (فايزر) الأمريكي لعام 2021 بلغ (18.000.000) مليون جرعةٍ تمَّ تسلُّم (8.603.010) ملايين جرعة، فيما تمَّ تسلُّم (3.750.000) مليون جرعة من لقاح ( سينوفارم) الصيني، أمَّا الجرعات المُتسلَّمة من مرفق ( كوفاكس) ولجميع الشركات المُصنِّعة، فقد بلغ (5.095.770) مليون جرعةٍ، والمتبقي من المُتعاقد عليه ( 223.803) جرعة لم تُسلَّمْ لغاية الآن» لافتاً إلى «قيام دائرة الصحَّة العامَّة بوضع خطةٍ عاجلةٍ لتوزيع مُجمِّداتٍ فائقة التجميد مُجهَّزةٍ من قبل مُنظَّمة الصحَّة العالميَّة تتمُّ مُتابعتها من قبل الشركة المُصنِّعة للقاح وفق برنامج محكم تتمُّ بموجبه معرفة التغييرات بدرجة حرارة حفظ اللقاح».