بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الإثنين، ضبط حالات هدرٍ للمال العام وسرقة أموال الدولة في إثنتين من شركات وزارتي النفط والنقل في محافظة كربلاء.
وذكرت في بيان صحافي، أن «دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة؛ للتحرّي وتدقيق عمل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة، المُكلَّفة بالتحقيق في آلية التحاسب الضريبي لوكلاء المحطات الأهليَّة، كشف عن مخالفة للضوابط والتعليمات في آلية التحاسب؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام».
وأضافت الدائرة إنّ «نتائج أعمال التحري والتدقيق التي قام بها الفريق لملفَّات (17) محطة وقود أهلية بيّنت عدم صحَّة البيانات الخاصَّة بالوكلاء، وتقليل مبلغ الضريبة المُستحق على الوكيل».
وأوضحت أنَّ «الفريق، الذي نفَّذ عمليَّة ضبطٍ منفصلة؛ بناءً على مُذكَّـرةٍ قضائية في أحد مرائب شركة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل في قضاء الهنديَّة، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين، هم كلٌّ من رئيس وأعضاء لجنة الجباية في المرآب؛ لقيامهم بالتلاعب وسرقة أموال الجباية المُتسلَّمة من سائقي العجلات العاملة في المرآب».
ونـوَهـت «بتنظـيم محضـري ضبطٍ أصوليّيـن، وعرضهما رفقة المتهمين في القضيَّة الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات».
في سياقٍ آخر، أعلنت هيئة النزاهة إفصاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ذمته المالية لعام 2022.
وذكرت الهيئة في بيانٍ ثانٍ، أنه «كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء عن ذمته الماليَّة للعام 2022».
وأضافت: «الدائرة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث».
فيما أشارت إلى تلقيها أيضاً استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بمدير مكتب رئيس الوزراء القاضي (رائد جوحي) للعام الجاري، وفق البيان.
وختم البيان: «كانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقا لأحكام البند أولا من المادة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/أولاً/ج) إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم) فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية».
كذلك، كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن إفصاح رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) عن ذمَّته الماليَّة للعام 2022.
الدائرة أشارت في بيان آخر، إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس هيئة النزاهة القاضي (علاء جواد الساعدي) ليغدو أول المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء الهيئات المستقلة.
فيما لفتت إلى إفصاح نائب رئيس الهيئة (مظهر تركي عبد) وجميع المديرين العامين فيها عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري 2022.