بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الإثنين، تنفيذ مديريَّاتها ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات 71 عملية ضبط خلال شهر آذار/ مارس المُنصرم، مُبيّنةً أنه تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط 67 مُتَّهماً.
وذكرت الدائرة في بيان صحافي، أن «فرق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد نفَّذت 5 عمليَّات ضبطٍ، من بينها ضبط كتبٍ مُزوَّرةٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري – الكاظميَّة الأولى؛ لوجود تلاعبٍ في إضبارة عقارٍ تعودُ ملكيَّـته لوزارة النقل- هيئة السكك تمَّ تمليكه لمُوظَّفيهم؛ بناءً على كتبٍ مُزوَّرةٍ، كما تمَّ ضبط 88 وكالة محامين من دون تخويلٍ رسميٍّ ومخالفة للقانون في دائرة كاتب عدل بغداد الجديدة».
وأضافت أن «ملاكات مكتب تحقيق كركوك نفَّذت 6 عمليَّات ضبطٍ خلال المدة المذكورة، تمَّ خلالها الكشف عن وجود شبهة فسادٍ في هيئة استثمار كركوك إثر ضبط أوليَّات مشروع إنشاء مجمعٍ سكنيٍّ لمصلحة مؤسَّسة الشهداء، فضلاً عن ضبط شبهات فسادٍ رافقت عمليَّة التعيينات في مديريَّة التربية في المحافظة، كما تمَّ رصد شبهات فسادٍ في مشروع ترميم دائرة التسجيل العقاري في الحويجة، وبالانتقال إلى ديوان محافظة كركوك تمَّ ضبط أوليَّات مشروع الترميم».
وأفادت الدائرة بأنَّ «فريق عمل مكتب تحقيق واسط قام بضبط الأوليَّات والفحوصات كافة التي تمَّ إجراؤها من قبل المختبر التابع لمُديريَّة ماء واسط – شعبة السيطرة النوعيَّة، وبيَّنت فشل نماذج المياه المسحوبة من مواقع مجمَّعات المياه في المحافظة، وتأثيره على حياة المواطنين؛ نتيجة عدم اعتماد المُواصفات العالميَّة للحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق مياه الشرب، فضلاً عن تسبُّبه بهدر المال العام».
وأوضحت أنَّ «من بين العمليَّات المُنفَّذة في المُثنى ضبط سجلي صادرٍ لشعبة زراعة السماوة، أحدهما وهميٌّ»، لافتةً إلى أنَّ «أغلب الكتب الصادرة في هذا السجل مُوجَّهة إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة؛ لغرض تجهيز بذورٍ وأسمدةٍ خارج الضوابط، أما في الأنبار فتمَّ الكشف عن ترويج 4 معاملات خاصَّة بتجهيز مزارعين وهميّين بمستلزماتٍ زراعيَّةٍ بأكثر من 250 مليون دينار (نحو 160 ألف دولار)».
وفي سياق ذي صلة، حذرت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف، من محاولة سلطة الطيران المدني لاقناع مجلس الوزراء باجراء تعديلات قانونية تتيح لها التعاقد مع «شركات وهمية»، مبينة انها «ستسبب هدر ملايين الدولارات».
وقالت نصيف في بيان: «أناشد رئيس الوزراء عدم الموافقة على المقترح الذي ستقدمه سلطة الطيران المدني يوم الثلاثاء(اليوم) إلى مجلس الوزراء بتعديل الفقرتين الثانية والثالثة من قرار المجلس رقم 197 لسنة 2020، لأن هذا التعديل سيسمح للفاسدين بالتعاقد مع شركات وهمية لتوفير الحماية الأمنية لمطار بغداد».
وأضافت: «من جديد يسعى بعض ضعاف النفوس في سلطة الطيران المدني إلى التلاعب بعقد الحماية الأمنية من خلال إحالة العقد إلى الشركات التي تربطهم بها علاقات خاصة، ليست لديها أعمال مماثلة في أمن المطارات نهائياً، كما ان إحداها عدد موظفيها اثنان فقط، لكن هناك عوائق قانونية تمنع الفاسدين من تنفيذ مآربهم، وهي قرار مجلس الوزراء رقم 197 لعام 2020».
وأوضحت النائبة عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، أن «سلطة الطيران المدني ستحاول تجاوز هذه العقبة من خلال محاولة اقناع مجلس الوزراء في جلسته التي ستنعقد الثلاثاء المقبل (اليوم) بإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من القرار رقم 197 ليصبح بإمكانهم التعاقد مع الشركات التي تروق لهم».
وأوضحت أنه «في حال التعاقد مع تلك الشركات الوهمية سيتم هدر ملايين الدولارات من المال العام على عقود مع شركات وهمية لن توفر الأمن للمطار»، مؤكدة أنها ستقوم بـ «إحالة المعلومات المتوفرة لديها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام»، مشيرةً إلى ان «هذا البيان يُعد بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام».