القاهرة – يو بي اي: جدَّدت هيئة النيابة الإدارية في مصر الأربعاء، رفضها الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد قبل ‘فك أسر المحكمة الدستورية العُليا’.وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر المستشار عبد الله قنديل، في مؤتمر صحافي اليوم، رفض الهيئة الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المرتقبة يوم السبت المقبل في 17 محافظة.وقال إن هناك ‘تربصاً بالمحكمة الدستورية العُليا، والدليل على ذلك بيان الحِداد، و نشترط فك أسر المحكمة الدستورية للاشراف على الانتخابات’. كانت المحكمة الدستورية العُليا أصدرت بياناً عُرف إعلامياً بـ ‘بيان الحِداد’ أدانت فيه منع قضاتها من دخول مبنى المحكمة بفعل حصار مفروض عليها من جانب منتمين للقوى الإسلامية. ورفض قنديل هجوم القنوات الفضائية على اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن الهيئة لن تسمح بعد اليوم لأحد أن يتطاول على القضاة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تحتاج فيها إلى التكاتف لبناء دولة القانون.وأضاف أن الحوار ‘يجب أن يكون جماعياً وليس فردياً من جهة دون أخرى، بل على الجميع التكاتف لتحقيقف الاستقرار والنهضة، مشيراً إلى أن هناك صعوبات واجهت الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الاولى ‘منها بلوغ عدد الناخبين في بعض اللجان الى 6000 ناخب’.وكان رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أعلن، في مؤتمر صحافي عقده قبيل انطلاق الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد يوم السبت الفائت، أن أكثر من 90′ من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية رفضوا الإشراف على الاستفتاء.وتتهم المعارضة، السلطات الحاكمة في مصر بتزوير الجولة الأولى من الاستفتاء وتدعو إلى عدم إجراء الجولة الثانية منه المرتقبة يوم السبت المقبل.