القاهرة- يو بي اي: اقترحت هيئة اهلية مصرية معنية بالشؤون السياسية اعداد دستور جديد للبلاد، محذرة من رفض الشعب للتعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء المقرر في 19 آذار/مارس.
وأعرب المجلس المصري للشؤون الخارجية عن مخاوفه من ان يواجه الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالرفض نتيجة لوجود تحفظات حول التعديلات المقترحة.
وقال المجلس في بيان له الخميس ان رفض التعديلات الدستورية ‘سوف ينتج عنه انعكاسات سلبية على هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وبشكل خاص على دور المجلس العسكري الأعلى الذي يحظى باحترام كل الشعب المصري’. واقترح البيان تشكيل ‘جمعية تأسيسية تتولى إعداد دستور جديد في غضون شهر’ يواكب روح العصر، ويعرض مشروع الدستور الجديد على استفتاء شعبي.
واوضح البيان ان تتشكل الجمعية ما بين 50 100 شخصية مصرية من فقهاء القانون الدستوري وكذلك عدد من الشخصيات التي تحظى بالاحترام من بين مختلف التيارات السياسية والمهنية.
ودعا الى ضرورة الأخذ بالنظام البرلماني وليس الرئاسي الذي يحمل في طياته كل بذور الاستبداد وتركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية واختلال العلاقة بين السلطات بما يشكل جوراً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وأضاف البيان أنه يجب أن يتلو هذا انتخاب مجلس تشريعي في ضوء الدستور الجديد. واشار إلى أن كل هذه الخطوات السابقة سوف تمهد الأساس الدستوري والسياسي الصالح لاجراء انتخابات لرئيس الجمهورية.
والمجلس المصري للشؤون الخارجية هو هيئة اهلية مستقلة يضم في عضويته وزراء ورجال اعمال، وخبراء سياسيون واقتصاديون وعسكريون.
ويهدف المجلس لتحقيق الفهم الموضوعي والعميق لكافة القضايا الخارجية، على المستوى الإقليمي والدولي، من أجل خدمة المصالح الوطنية المصرية.