عمان ـ يو بي آي: حذرت هيئة حقوقية أردنية الخميس من مغبة التراخي في إجراء إصلاحات سياسية في المملكة.
وشدد المركز الوطني لحقوق الإنسان (هيئة ممولة حكومية) على ضرورة تعزيز الحريات العامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار بوصفها مطلباً ضرورياً وملحاً للشروع بإصلاحات جوهرية في التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها إقرار قانون انتخاب جديد يشكل رافعة حقيقية للديمقراطية.
واعتبر المركز في بيان له أن إطلاق وتعزيز الحريات السياسية من شأنه أن يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأكد المركز على أن تراخي الحكومات الأردنية المتعاقبة في تنفيذ الإصلاح السياسي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للدستور والعهود الدولية وتعزيز الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام هي من الأمور التي تشكل التهديد الأكبر لأمن وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية.
وكلف الملك عبد الله الثاني رئيس وزرائه الجديد معروف البخيت يوم اول امس الثلاثاء بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية تشمل التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة وفي مقدمتها قانون الانتخابات المثير للجدل وقوانين الاحزاب والإجتماعات العامة وقوانين الصحافة.
في الوقت الذي تشهد فيه المملكة حراكا شعبيا يدعو لاجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
وقال المركز الوطني في بيانه انه يتابع باهتمام بالغ التطورات السياسية التي تتعاقب على الدول العربية، واكد ان السبب في ما تشهده الدول العربية حاليا سببه ما تعرضت له الشعوب والمجتمعات العربية في العقود الأخيرة من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان وإقصاء المواطنين عن صناعة القرار والتقييد غير مبرر للحريات العامة إضافة إلى الانتهاكات الكبيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أنه على رأس هذه الانتهاكات انتشار ظاهرتي الفقر والبطالة، وما رافق كل ذلك من تجاهل للأنظمة العربية لأي دعوة إلى تحسين واقع حقوق المواطن العربي الذي تجلى في عدم السعي لسن تشريعات وتبني سياسات والقيام بإجراءات من شأنها أن تحد من معاناة شعوبها؛ الأمر الذي أدى إلى اختلالات سياسية ومجتمعية واقتصادية وثقافية وفكرية خطيرة، أدت بدورها إلى وجود أزمة حقيقية أخذت تنخر في النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي لهذه الدول.