الرباط ـ ‘القدس العربي’: استغربت هيئة حقوقية مغربية استمرار الجهات المعنية باستدعاء مسؤولين عسكريين وامنيين للادلاء بشهادتهم بشأن مصير ناشطين اختطفوا وبات مصيرهم مجهولا منذ سبعينات القرن الماضي.واعرب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عن قلقه الشديد تجاه موقف قاضي التحقيق الرافض لاستدعاء الشهود في ملف المختفين قسريا، نزلاء المعتقل السري، المسمى النقطة الثابتة ثلاثة وعلى الخصوص الحسين المنوزي ومحمد اعبابو.وابدى المنتدى في بيان ارسله لـ’القدس العربي’ استغرابه للحيثيات المعللة للقرار والتي توجب إثبات العلاقة بين الشهود وبين الوقائع والأفعال الجنائية المقترفة في عين المكان وهو ما قد يدفع حسب المنتدى، قسرا واضطرارا، إلى تحويل مطلب الإفادة إلى ملتمس توجيه الاتهام. وجدد تمسكه باستصدار شهادة مفيدة للحقيقة القضائية، من الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي والجنرال حميدو العنيكري مدير المخابرات السابق ويتولى حاليا قيادة القوات المساعدة بالمنطقة الجنوبية وإدريس الضحاك الامين العام للحكومة، و’أن يدلوا بشهادتهم أمام القضاء، وفق ما يقتضيه الوازع الوطني والضمير، وذلك خدمة لطي عادل ومنصف لملف الإختفاء القسري’واكد المنتدى الحقوقي المغربي تبنيه ومؤازرته القانونية والمعنوية للعائلات ضحايا الاختفاء القسري، ووضع خطة لمرافقتهم من أجل تحريك دعاوى الكشف عن مصير ابنائهم وإجلاء الحقيقة القضائية في ضوء استنفاد إمكانيات كشف المصائر والهويات في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بالاضافة الى باقي ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الملحين على متابعة جلاديهم، بتيسير الولوج إلى القضاء وتوفير المساعدة القانونية والدفاع،وناشد القضاء بالتزام الحياد والاستقلالية في هذه الملفات وباقي ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل إنجاح خروج القضاء من جلباب السلطة التنفيذية مجددا مطالبته للحكومة بمباشرة استكمال الإجراءات لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وبفتح نقاش عمومي حول ‘الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ‘إعمالا لموافقة المغرب على المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب’.