لندن ـ رويترز: فرضت هيئة الخدمات المالية البريطانية غرامة قدرها 17.5 مليون جنيه استرليني (27 مليون دولار) على بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي العملاق امس الخميس بسبب الإفصاح غير الوافي فيما يتعلق بتحقيق أمريكي بخصوص ممارسات تحمل سبهة الاحتيال.
وتتعلق الغرامة – وهي من أكبر الغرامات في بريطانيا على الإطلاق- بأداة مالية مضمونة برهن العقاري اصدرها البنك وواجهت مشكلات أدت إلى فتح تحقيق معه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وفي تموز/يوليو وافق غولدمان على دفع 550 مليون دولار للجهات الرقابية الامريكية لتسوية تهم احتيال مدني تتعلق بكيفية تسويقه لهذه الأداة لينهي أشهرا من المفاوضات التي أثرت على عملاء البنك ومستثمريه.
وتولى المصرفي الفرنسي فابريس تور تسويق الأداة المالية. ونفى تور اتهامات بأن يكون هو أو البنك قد ضللا المستثمرين بشأن الأداة عالية المخاطر.
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية امس الخميس إن غولدمان ساكس لم يحطها علما بالقدر الوافي بالتحقيق الأمريكي في هذه القضية.
وقالت مديرة الهيئة مارغريت كول في بيان ‘بنك غولدمان ساكس انترناشونال لم يسع لإخفاء أي شيء لكن أنظمته وضوابطه المعيبة أشارت إلى أن مستوى وجودة اتصالاته مع هيئة الخدمات المالية أدنى بكثير مما ننتظره من مؤسسة معتمدة’. وفي رد من سبع كلمات على غرامة الهيئة قالت متحدثة باسم غولدمان ساكس ‘نحن سعداء بأنه قد تم حل المسألة’. وقام تور بتسويق هذه الأداة المالية في عام 2007 مع وصول الأداء القوي للأسواق إلى ذروته وقبيل اندلاع الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق وسببت تراجعا حادا في قيمة العديد من أدوات الدين المرتبطة بالرهون العقارية.
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن غولدمان ساكس لم يحطها علما بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وجهت إخطارا إلى البنك وإلى تور شخصيا يتضمن اتهامات بارتكاب مخالفات لقوانين الأوراق المالية الأمريكية فيما يتعلق بالأداة المالية.
وهذا الإخطار هو تنبيه من خبراء اللجنة بأنهم سيوصون بأن ترفع اللجنة دعوى ضد الشخص أو الكيان الذي يوجه له الإخطار.
الدولار يساوي 0.6463 جنيه استرليني.