القاهرة – يو بي اي: أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة برفض دعوى تطالب بالغاء عقد جديد وقعته الحكومة المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة حول ارض ‘مدينتي’. وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال ان محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة تسلمت التقرير الثلاثاء واعلنت نتائجه، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وتقرير هيئة مفوضي الدولة، هيئة قضائية استشارية حكومية، ليس ملزما للمحكمة ولكنه رأي قانوني لها أن تسترشد به عند إصدارها الحكم. وكان المحامي حمدي الفخراني تقدم بدعوى بطلان العقد الجديد لمدينتي، مشيرا في دعواه إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص الأراضي لشركة طلعت مصطفى في تشرين الثاني/نوفمبر، بشروط العقد الأول نفسها الذي أبطلته المحكمة. وتشير الدعوى إلى أن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ايلول/سبتمبر الماضي بالغاء العقد القديم نصت على إعادة بيع ارض مدينتي بالمزاد العلني.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت في سبتمبر الماضي بتأييد حكم محكمة اقل درجة يقضي ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى بثمن بخس والتي أقيم عليها مشروع ‘مدينتي’ الإسكاني.
وطلعت مصطفى هو رجل اعمال والقيادي البارز بالحزب الوطني المنحل، وكان مقربا من جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق.