أشرف الهور:
غزة ـ ‘القدس العربي’ أعلن مصدر رسمي في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يوم أمس أنه تقرر تحويل وزير الزراعة إسماعيل دعيق إلى محكمة ‘جرائم الفساد’. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ‘وفا’ عن المصدر قوله في تصريح مقتضب ‘إن ملف التحقيق مع وزير الزراعة إسماعيل دعيق، قد استكمل وتم تحويله إلى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد’. ونقلت وكالة ‘معا’ المحلية عن الوزير دعيق قوله أنه لم يبلغ رسمياً بقرار إحالته لمحكمة الفساد، ودافع خلال تصريحاته عن نفسه وقال ‘أنا متأكد تماماً أن كل المعلومات التي قدمت مغلوطة وغير صحيحة ومفبركة’. وأعلن استعداده لعقد مؤتمر صحافي أمام الشعب للإجابة على كل ما وجه إليه من تهم وليكون هذا المؤتمر بمثابة ‘محاكمة شعبية’، وأكد في ذات الوقت جاهزيته للمثول أمام القضاء والرد على أي تهم توجه إليه، وقال ‘أنا واثق من براءتي’. ودعيق من ضمن عدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الدكتور سلام فياض، الذين بدأ مسؤول هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق معهم، ومن بينهم وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة.
ومؤخراً تحدثت معلومات أن أبو لبدة رفض المثول إلى قرار للنائب العام الفلسطيني للحضور أمامه لاستجوابه في قضايا فساد.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك في مدينة الخليل عزمي الشيوخي قال أن الجمعية كانت قد تقدمت في أول سابقة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية برفع أول شكوى ضد وزير إلى هيئة مكافحة الفساد قبل حوالي عام ضد الوزير أبو لبده.
وقال أنه تم المطالبة في الشكوى بمساءلة الوزير حول كثير من القضايا، تتمثل بتجاوزات للقانون واستثناءات غير قانونية.
وكان رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد أعلن قبل أكثر من شهر عن رفع الحصانة عن عدد من الوزراء على خلفية وجود شبهات بتورطهم في قضايا فساد.
وكان الرئيس محمود عباس أقر في وقت سابق قانون مكافحة الفساد، وعين النتشة رئيساً للهيئة.
وقال عباس وقت إعلانه عن إقرار القانون ‘هذا مكسب كبير لنا وللسلطة الوطنية من أجل الشفافية والنزاهة ومحاسبة كل من ارتكب أخطاء بحق المواطنين، ومن أجل أن يأخذ كل إنسان حقه’، وشدد على أنه لا يوجد أحد في هذه السلطة من رأسها إلى أصغر موظف فيها لا يخضع للمساءلة، وقال ‘كل الهيئات ومؤسسات السلطة بدءا من الرئاسة ستكون معرضة للمساءلة، إذا كانت هناك أخطاء’. وأوضح أن المحاسبة ستكون على الماضي وعلى الحاضر، وليس فقط على الحاضر’.