لندن ـ يو بي آي: دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلي فرض عقوبات علي الحكومة السودانية وغيرها من أطراف النزاع إذا ما فشلت في الوفاء بنقاط المحاسبة المرجعية الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان في دارفور.
واشارت المنظمة إلي أن قوات الحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد حليفتها والمتمردين والمتمردين السابقين تتمتع بكامل الحرية في مهاجمة المدنيين وعناصر الإغاثة الإنسانية في دارفور.
وقالت المنظمة في تقرير اصدرته امس الخميس ووزعه مكتبها في لندن إن المشردين المدنيين وجدوا أنفسهم محاصرين في مخيمات داخلياً ويخاطرون بالتعرض للضرب والاغتصاب والسرقة والقتل علي أيدي الجنجويد والمتمردين السابقين إذا خرجوا منها للزراعة أو لجمع الحطب، مشيرة إلي أن تقريرها يصف الأساليب الأساسية التي يجب أن تستعين بها بعثة حفظ السلام الجديدة (بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور)، والمجتمع الدولي في توفير حماية أفضل للمدنيين والتصدي للمشكلات التي أعاقت عمل بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان الحالية.
ودعت المنظمة، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلي نشر العناصر علي نطاق واسع وبشكل إستراتيجي، وتوفير قدرات استجابة عالية السرعة وبالغة القوة للعناصر، وتسيير دوريات نهارية وليلية منتظمة، ونشر وحدات من الشرطة جيدة التدريب والموارد تتضمن مسؤولين في مجال مراقبة حقوق إنسان قادرين علي كتابة التقارير علناً عما يتوصلون إليه من نتائج من بينهم خبراء في العنف الجنسي والعنف الذي أساسه الجنس وخبراء في حقوق الأطفال.
كما دعت الحكومة السودانية إلي إنهاء استخدامها غير القانوني لألوان وعلامات الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان علي الطائرات، والتوقف عن دعم ميليشيات الجنجويد المسيئة والمبادرة بتنفيذ برنامج لنزع أسلحتها، وتسهيل النشر السريع لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.
وطالبت هيومن رايتس ووتش حكومة الخرطوم بـ إنهاء حالة الإفلات من العقاب من خلال التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك تنفيذ ما جاء في أوامر الاعتقال، وتعزيز إجراءات المحاسبة عبر إجراء إصلاحات قانونية وغيرها من الإصلاحات لدعم النظام القضائي السوداني.