نيويورك ـ يو بي آي: طالبت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ الإمارات بالإفراج فوراً عن 5 ناشطين اعتقلوا في الآونة الأخيرة ‘لمعارضتهم الحكومة’ و’إهانتهم مسؤولين كبارا’ معتبرة ان التحقيق الجنائي معهم بهذه التهم يعتبر انتكاسة لحقوق الإنسان في الإمارات. وكان النائب العام للدولة في الإمارات المستشار سالم سعيد كبيش أعلن الاثنين اعتقال خمسة مواطنين بتهمة ارتكاب ‘جرائم تحريض على عدم الانقياد للقوانين’ وعلى أفعال تُعرض ‘أمن الدولة للخطر’ ‘وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي’. وطالبت المنظمة، الحكومة الإماراتية بتحرير المعتقلين الخمسة بينهم أحمد منصور الناشط الحقوقي البارز وأحد أعضاء اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ‘هيومن رايتس ووتش’، والذي اعتقل في 8 أبريل/نيسان ولم تسمح السلطات لأسرته بزيارته لكنها سمحت لمحاميه، وهو الآن محتجز في معتقل الوثبة في أبو ظبي. ومن بين المعتقلين أيضاً ناصر أحمد خلفان بن غيث أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون، فرع أبو ظبي، الذي كان انتقد السلطات على إخفاقها في اتخاذ إصلاحات سياسية ملموسة، واعتقل في 10 نيسان/أبريل، والناشط على الانترنت فهد سالم الشحي الذي اعتقل في 9 نيسان/أبريل، إضافة إلى حسن علي آل خميس، وأحمد عبد الخالق أحمد. ومنصور وخلفان والشحي وخميس إماراتيون في حين ان أحمد لا يحمل أوراقاً ثبوتية. وطالبت المنظمة بوضع حد للقمع المستمر للمعارضة السلمية في البلاد. وقالت سارة واتسون، مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، ان ‘الإمارات تعاقب على الانتقاد السلمي من خلال التحقيق مع ناشطين لمعارضتهم الحكومة. هذا يظهر ان أمام الإمارات طريقا طويلا لتصبح دولة تحترم الحقوق. ويجب الإفراج فوراً عن الذين اعتقلوا للتعبير عن رأيهم ضد الانتهاكات’. وكان كبيش قال إن المعتقلين سيحبسون احتياطياً على ذمة التحقيق ‘لثبوت إرتكابهم جرائم التحريض على عدم الإنقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي’.وكانت الحكومة الإماراتية قررت في 21 أبريل/نيسان 2011 حلّ مجلس الإدارة المنتخب لجمعية الحقوقيين وهي أهم جمعية حقوقية في الإمارات، ووقعت القرار وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد خلفان الرومي، ويقضي بحل مجلس الجمعية واستبداله بأفراد معينين من قبل الدولة. وكانت الجمعية ومعها ثلاث منظمات غير حكومية أخرى قد وقعت طلباً في 6 أبريل/نيسان للمطالبة بالإصلاحات السياسية في الإمارات.