واشنطن ـ ا ف ب: اكدت الخارجية الامريكية الثلاثاء ان الانتخابات الرئاسية في لبنان يجب ان تجري في الوقت المحدد معتبرة انه يجب الا يكون هناك تعديل دستوري لتسهيل اجراء الانتخابات الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ديفيد فولي في تصريح صحافي ان الانتخابات الرئاسية في لبنان يجب ان تجري في الوقت المحدد وبالتوافق مع الدستور.
واضاف يجب الا يكون هناك تعديل للدستور وليس من الضروري تعديله.
وتابع ان موقف حكومة الولايات المتحدة واضح بهذا الشأن.
وجاء موقف الخارجية الامريكية توضيحا لتصريحات مديرة مكتب شؤون المشرق في الخارجية الامريكية جينا ابركومبي وينستانلي لصحيفة الحياة العربية التي قالت فيها ان واشنطن لاتعارض تعديل الدستور اللبناني لتمكين بعض الاشخاص من الترشح.
ونشرت صحيفة الحياة العربية امس الثلاثاء مقابلة مع وينستانلي اكدت فيها ان الادارة الأمريكية لا تعارض تعديل الدستور لتمكين ترشح بعض الأسماء.
واعتبرت ان الأولوية هي في مواصفات المرشح وضمان حصول العملية الانتخابية في الاطار اللبناني واحترام سلطة البرلمان والعملية الديمقراطية.
وأكدت وينستانلي أن أولوية واشنطن هي في وصول مرشح ليس له ارتباطات مع منظمات ارهابية ولن يرهن سيادة لبنان للمطامع الخارجية، مشيرة الي أن ما يتبقي من تفاصيل حول آلية الانتخاب أو أسماء المرشحين هو مسألة داخلية تعود الي اللبنانيين.
وينص الدستور علي انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة الدستورية التي تبدأ في 24 ايلول (سبتمبر) (حتي 24 تشرين الثاني (نوفمبر). وقد اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، احد قادة المعارضة، انه سيعقد اول جلسة لانتخاب الرئيس الجديد في 25 ايلول (سبتمبر). لكن المؤشرات تدل علي ان هذه الجلسة لن تنعقد بسبب عدم توفر النصاب القانوني (ثلثا اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبا) الذي لا تملكه الاكثرية منفردة ولا المعارضة.
ودخل اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان بورصة المرشحين رغم انه لم يقارب شخصيا الاستحقاق الرئاسي مباشرة. لكن وصول العماد سليمان الي سدة الرئاسة يتطلب تعديلا دستوريا باعتباره موظفا رفيعا في الدولة.