لندن ـ “القدس العربي”:

طالبت صحيفة “واشنطن بوست” الكونغرس الأمريكي التحرك بناء على التسريبات الجديدة عن وكالة الإستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) بشأن خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاختطاف وقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقالت في افتتاحيتها أن الرئيس دونالد ترامب وكبار مساعديه يواصلون القول أن لا أدلة تورط ولي العهد السعودي بالجريمة ولا يوجد دليل قاطع يربطه بها.

إلا أن التسريب الجديد يظهر عدم صدق الزعم. وأشارت الصحيفة إلى التقييم الذي اطلعت عليه صحيفة “وول ستريت جورنال” وكشف عن تواصل الأمير مع مساعد كبير له 11 مرة وذلك في الوقت الذي دخلت فيه فرقة مكونة من 15 شخصا القنصلية السعودية في اسطنبول للقبض وقتل خاشقجي . وأصبح الأن معروفا أن الفرقة كانت بقيادة ماهر المطرب المقرب من ولي العهد وضمت أربعة عملاء مرتبطين بالحرس الخاص للأمير. ونعرف أن المطرب اتصل من داخل القنصلية بسعود القحطاني وقال له “أخبر رئيسك” أن خاشقجي قتل. والجديد هو أننا نعرف أن القحطاني ومحمد بن سلمان تواصلا معا عدة مرات في هذه الفترة.

وبحسب تقييم “سي آي إيه” الذي اطلعت عليه “وول ستريت جورنال” “فمن غير المحتمل قيام هذا الفريق من العملاء بالعملية بدون مصادقة محمد بن سلمان”. وكانت النتيجة التي توصلت إليها الوكالة هي أن ولي العهد “استهدف شخصيا” خاشقجي و “ربما أمر بالقتل” وصنفت الوكالة الإحتمال بين “متوسط وعالي الثقة”.

وتعلق الصحيفة “نعم لا يوجد هناك “دليل مباشر” لكن أي تقييم منطقي يجب أن يستنتج أن ولي العهد هو المسؤول. ورفض إدارة ترامب التوصل إلى هذه النتيجة يعني أن سياستها تقوم على إنكار هذه الحقيقة”. وتؤكد الصحيفة أن النقطة المهمة في كل هذا هي الإعتراف بالحقيقة، سواء غير الولايات المتحدة سياستها من السعودية أم لا. وهذه الحقيقة تقول إن ولي العهد والحاكم الفعلي هو شخص متهور. وهذا يستدعي حسب الصحيفة تحقيق دولي مستقل في قضية خاشقجي.

و أكدت أنه على الكونغرس الإصرار على ظهور مديرة “سي آي إيه” جينا هاسبل أمام اللجان المعنية وإطلاع قادتها على التقييم وتجيب على أسئلتهم. فبعد محاولة الإدارة الأسبوع الماضي تقديم رواية مكررة عن الجريمة للشيوخ صوت هؤلاء بالإجماع على مشروع قرار يتعلق بوقف الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن. وهي خطوة جيدة لكن على المشرعين دعم تشريعات أوسع، منها مشروع قرار يدعمه الحزبين وهو فرض عقوبات على القيادة السعودية التي تورطت بمقتل خاشقجي وتعليق كل صفقات السلاح للسعودية. ويمكنة عرض هذا التشريع من خلال تعديل قرارات سلطة الحرب. وتقول الصحيفة إن السعودية لا تزال “شبه حليف مهم” للولايات المتحدة.

و ذكرت أن  بوب كوركر، السناتور الجمهوري عن ولاية تينسي الأسبوع الماضي. أشار إلى أن السعودية ومحمد بن سلمان ليسا مترادفين، فولي العهد كما وصفه كوركر “خرج عن السيطرة/جامح” وهي نتيجة أظهرتها المقابلة الحماسية (هاي فايف) وترحيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين به في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأسبوع الماضي. و “لم يتم فرض عقوبات على محمد بن سلمان فسيواصل تدميره للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ولهذا يجب على الكونغرس التحرك”.