واشنطن تبلغ الـ(USAID) ان تستثني الرئاسة الفلسطينية وقوات الـ (17) والمخابرات من المقاطعة

واشنطن تبلغ الـ(USAID) ان تستثني الرئاسة الفلسطينية وقوات الـ (17) والمخابرات من المقاطعة

واشنطن تبلغ الـ(USAID) ان تستثني الرئاسة الفلسطينية وقوات الـ (17) والمخابرات من المقاطعةرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض: تسعي الادارة الامريكية التي فرضت مقاطعة علي الفلسطينيين وحكومتهم التي شكلتها حركة حماس لتعزيز مكانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس واية مؤسسات واجهزة امنية تابعة له، علما بأنها عملت في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات علي تجريده من بعض المسؤوليات وخاصة الامنية لتتبع الي رئاسة الوزراء.وعلمت القدس العربي امس ان الادارة الامريكية ابلغت وكالة التنمية الامريكية الـ(USAID) العاملة في الاراضي الفلسطينية باستثناء مكتب الرئيس الفلسطيني وقوات الـ (17) المسؤولة عن حراسته والمخابرات الفلسطينية من المقاطعة الامريكية المفروضة علي الفلسطينيين وحكومتهم.وتشمل قائمة الاستثناءات الامريكية المحافظين الذين يتم تعيينهم من قبل الرئيس الفلسطيني حيث سمح بالاتصال والتعامل معهم من قبل وكالة التنمية الامريكية اضافة الي نواب المجلس التشريعي الذين لم ينتخبوا علي قوائم حركة حماس او اية اطراف ارهابية علي حد الوصف الامريكي.وتم استثناء مكتب النائب العام من المقاطعة الامريكية اضافة الي سلطة النقد وصندوق الاستثمار الفلسطيني وادارة المعابر التي تم الحاقها الي الرئاسة الفلسطينية عقب تشكيل الحكومة الفلسطينية من قبل حماس، وذلك الي جانب استثناء وسائل الاعلام الرسمية التي تتبع للرئاسة الفلسطينية مثل اذاعة صوت فلسطين ووكالة الانباء الرسمية وفا والتلفزيون الفلسطيني. واخرج الجانب الامريكي جهاز القضاء الفلسطيني بما فيه مجلس القضاء الاعلي من دائرة المقاطعة كون ذلك الجهاز مستقلا عن الحكومة الفلسطينية.وباتت العديد من المؤسسات الفلسطينية المستقلة خارج المقاطعة الامريكية مثل لجنة الانتخابات المركزية والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، ومؤسسة الرقابة العامة.وبات مسموحا للوكالة الامريكية للتنمية وفق تصنيف وزارة المالية الامريكية التعامل والاتصال بتلك المؤسسات الفلسطينية التي تم استثناؤها من المقاطعة التي تأمل الادارة الامريكية من خلالها تعزيز مكانة اية جهات فلسطينية بعيدة عن حركة حماس وحكومتها.ومن الجدير بالذكر ان الوكالة الامريكية للتنمية التي تواصل تنفيذ بعض المشاريع التنموية التي بدأتها قبل فوز حماس في الانتخابات التشريعية تمنع موظفيها من الاتصال مع مؤسسات السلطة او موظفيها التابعين للحكومة الفلسطينية بشكل مباشر.