باشرت الحكومة الأمريكية تحقيقا يستهدف تطبيق الفيديو “تيك توك” المملوك من صينيين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفق ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس.
ونقل التقرير عن مصادر غير محددة إن المراجعة التي تجريها لجنة حكومية قد تكون تتعلق فيما إذا كان التطبيق الشهير بالفيديوهات الموسيقية، يرسل بيانات إلى الصين.
وتقود التحقيق لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب شركات أجنبية، وفق التقرير.
ويمكن أن تشمل المراجعة النظر في عملية الاستحواذ عام 2017 على “تيك توك” الذي كان يعرف آنذاك باسم ميوزيكال.إل واي، من جانب بايت-دانس ومقرها بكين.
وبموجب الصفقة حصلت الشركة الصينية على التطبيق، الرائج بين الشبان في تصوير وبث تسجيلات الفيديو، ويقدر عدد مستخدميه في أنحاء العالم بـ500 مليون.
ورحب السناتور ماركو روبيو بإجراء المراجعة.
وكتب على تويتر “الشهر الماضي طلبت من الخزانة الأمريكية أن تجري مراجعة لتيك توك”.
وتابع “لأن أي منصة مملوكة من شركة في الصين تقوم بجمع كميات هائلة من البيانات عن أميركيين، في تهديد خطير محتمل لبلادنا”.
ولفت زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور الجمهوري توم كوتون الأسبوع الماضي إلى أن بايت-دانس مالكة تيك توك، يمكن أن يتم إجبارها على مشاركة معلومات مع الاستخبارات الصينية.
وقال عضوا مجلس الشيوخ في رسالة إلى مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة جوزيف ماغواير إنه “مع أكثر من مئة مليون عملية تحميل (فيديوهات) في الولايات المتحدة وحدها، فإن تيك توك هي تهديد استخباراتي مضاد محتمل لا يمكننا تجاهله”.
وحذرا من أن تيك توك يمكن أن تستخدم للتأثير على الناخبين العام المقبل، بالطريقة التي تلاعب بها الروس بوسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية ابان حملة 2016.
وردا على استفسار قالت “تيك توك” إنه ليس بوسعها التعليق على أي مسألة تنظيمية لكنها أضافت “أوضحنا أنه ليس لدينا أي أولوية أهم من نيل ثقة مستخدمينا والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة”.
والأسبوع الماضي، سعت “تيك توك” للنأي بنفسها من الصين مؤكدة “نحن لا نخضع لتأثير أي حكومة أجنبية ومنها الحكومة الصينية”.
وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية التي تنسق مراجعات لجنة الاستثمار الأجنبي عن التعليق حول ما إذا كانت هناك مراجعة جارية حاليا.
(أ ف ب)