واشنطن تدرس إمكانية توسيع قانون ‘القتل المستهدف’ لملاحقة مجموعات جديدة ترتبط بـ’القاعدة’

واشنطن ـ يو بي اي: قال مسؤولون امريكيون إن جيلاً جديداً من تنظيم ‘القاعدة’ يجبر الإدارة الامريكية على النظر بإمكانية توسيع إطار قانون برنامج ‘القتل المستهدف’ الامريكي ليشمل مجموعات مسلّحة ذات علاقة بسيطة بالمنظمة المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر 2001، أو حتى لا علاقة لها أبداً بها.وذكرت صحيفة ‘واشنطن’ بوست’ الامريكية، امس الخميس، أن إجازة استخدام القوة العسكرية، وهو قانون صادق عليه الكونغرس بعد 3 أيام من الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في سبتمبر 2001، وضع كأساس قانوني لعمليات مكافحة الإرهاب الامريكية ضد تنظيم ‘القاعدة’ على مدى العقد الأخير، بما في ذلك الهجمات لطائرات من دون طيار في باكستان واليمن.لكن الصحيفة نقلت عن مسؤولين امريكيين أن قلق محامي الإدارة الامريكية يزيد من توسيع القانون المذكور إلى درجة تخطي نقطته الشرعية، مع بزوغ تهديدات جديدة في بلدان بينها سوريا وليبيا ومالي.وقال مسؤول كبير في الإدارة الامريكية ‘كلما ابتعدنا عن 11 سبتمبر 2001 والأمر الذي ركّز عليه هذا التشريع أساساً، يمكننا أن نرى من وجهة نظرية وعملية أيضاً أن المجموعات التي ظهرت أو تغيّرت بات من الصعب أن يتناسب معها هذا التشريع’.وقال المســؤول إن تراجع أهمية قانون 2001، ‘يتطلب نظرة سياسية وقانونية شاملة’.وكان القانون المذكور وسّع من قبل المحاكم الفدرالية ليتخطى مداه الأساسي من أجل تطبيقه على ‘القوى المرتبطة’ بـ’القاعدة’، لكن المسؤولين الامريكيين قالوا إن المستشارين القانونيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون ووكالات الإستخبارات ينظرون في ما إن كان بالإمكان توسيع القانون ليشمل ما وصفهم مسؤول سابق بـ’المرتبطين’ بالمنظمة. وقالت الصحيفة إن هذا الجدال دفع به بروز مجموعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط يمكن أن تتبنى جوانب من أجندة ‘القاعدة’، لكن لا روابط مهمّة لها مع قيادة ‘القاعدة المنحلّة’ في باكستان.وذكرت أن من بين هذه المجوعات، جبهة النصرة في سوريا وأنصار الشريعة، المرتبطة بهجمات سبتمبر العام الفائت على القنصلية الامريكية في بنغازي.qar