واشنطن – رويترز: قال أكبر دبلوماسي أمريكي في مجال الطاقة أن واشنطن قد تفرض رسوما على وارداتها من النفط الخام إذا لم يلتزم منتجو الخام في مجموعة «أوبك+» بتعهداتهم التي أبرموها مطلع الأسبوع لتقليص الإنتاج.
وقال فرانك فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، في مكالمة مع الصحافيين ليل الأربعاء/الخميس (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) «بالنسبة للرسوم، مازالت أمرا مطروحا على الطاولة.»
وكانت أسعار الخام قد تراجعت بشدة مع انهيار الطلب العالمي بفعل تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي شرعت فيه السعودية وروسيا بضخ النفط بأقصى طاقة في سباق على الحصص السوقية. وسجلت أسعار الخام الأمريكي أمس الأول أدنى مستوياتها في 18 عاما دون 20 دولارا للبرميل بفعل قفزة كبيرة في المخزونات.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال قبل إبرام اتفاق «أوك+» أنه قد يفرض «رسوما كبيرة للغاية» على واردات النفط إذا ظلت الأسعار متدنية، لكنه توقع ألا يضطر إلى ذلك لأن استمرار تدني الأسعار لا يعود بالنفع لروسيا ولا السعودية. وتحدث ترامب مرارا إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص أسواق النفط قبيل الاتفاق.
لكن جماعة الضغط الأمريكية ذات النفوذ الكبير «معهد البترول الأمريكي» كتبت رسالة إلى ترامب تبدي فيه اعتراضها على الرسوم التي قد تزيد التكلفة على شركات تكرير النفط التي مازالت تستورد الخام من دول من بينها السعودية.
وأضاف فانون «هذا أمر قدره الرئيس بلا ريب لكنه دأب على القول أنها ورقة ضغط لا يعتقد أنه سيكون مضطرا لها.» وتابع أن واشنطن ستراقب الامتثال عن كثب.
وقال أيضاً «إنه شيء للمراقبة والمتابعة وأعتقد أننا سنراقبه عن كثب وبشكل مستمر، منخرطين مع شركائنا في أنحاء العالم للتأكد من أننا نحد من التقلبات التي في السوق.»
وإضافة إلى الرسوم، ضغط أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ على السعودية عن طريق طرح مشروع قانون لسحب القوات الأمريكية من المملكة. ومن المستبعد أن يصبح المشروع قانونا ساريا لكنه بعث برسالة واضحة إلى ولي العهد.
وقال فانون أن الكونغرس له دور. وأضاف «أعرف أنهم يواصلون مراقبة الوضع وأنهم يريدون رؤية تحرك» من المنتجين لتطبيق التخفيضات.