وضع البيت الأبيض موضع التنفيذ الدفعة الثانية من العقوبات الاقتصادية المشددة ضد إيران، في ميدان تصدير النفط بصفة خاصة وإلغاء الإعفاءات السابقة التي كانت واشنطن قد منحتها لبعض الدول بخصوص التعاملات مع طهران. ويسود المراقبين رأي أول يقول إن الإجراءات الجديدة سوف تلحق من الأضرار بالاقتصاد الإيراني أكثر مما فعلت دفعة العقوبات الأولى، يقابله رأي ثان يرى أنّ إيران تمتلك من الوسائل ما يتيح لها التأقلم مع سلة العقوبات الجديدة تساندها في ذلك دول عديدة متضررة من القرارات الأمريكية الأخيرة. وبين تعطيل مصافي النفط أو إغلاق مضيق هرمز، تنطوي الأيام والأسابيع المقبلة على العديد من التطورات العاصفة.
(ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 15)