الجزائر ـ د ب أ: أعلنت الجزائر يوم الخميس إنها قررت مراجعة بنود الاتفاق الجمركي الوارد في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بسبب اختلال في التبادلات التجارية لصالح الجانب الأوروبي. قال مصطفى بن بادة وزير التجارة في جلسة علنية بمجلس الأمة ‘ قررت مراجعة الجانب المتعلق برزنامة التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية ومراجعة التفضيلات التي تستفيد منها المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة’. وأشار إلى أن الطرف الجزائري أجرى ثلاث جولات من المشاورات مع الطرف الأوروبي للوصول إلى تمرير المقترحات الجزائرية لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية قطاعي الزراعة والصناعة من المنافسة وإعطاء مهلة كافية حتى 2020 لتأهيل القطاعين. وأوضح بن بادة انه نتيجة لعدم جاهزية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمنافسة نظيراتها الأوروبية طلبت الجزائر ‘بتطبيق التدابير التي تتيح للشريك إمكانية اللجوء إلى تطبيق إجراءات احترازية لمدة 5 سنوات إضافة إلى 3 سنوات من الإعفاء لإعطاء مؤسساتنا فرصة لتكون أكثر جاهزية للمنافسة’. وأضاف’ في إطار المراجعة التي طلبتها الجزائر سيتم تأخير تاريخ دخول منطقة التبادل الحر بين الطرفين الى سنة 2020 بدل 2017′.