وزارة الاتصال المغربية تؤكد علي المضي قدما في مسلسل الاصلاحات بالحوار المسؤول
بمناسبة اليوم العالمي للصحافةوزارة الاتصال المغربية تؤكد علي المضي قدما في مسلسل الاصلاحات بالحوار المسؤولالرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:عاش الفضاء المغربي علي ايقاع الصحافة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يحتفل به في الثالث من ايار (مايو) من كل عام، وشهد الاربعاء فعاليات مكثفة توزعت في ندوات صحافية ومناقشات واصدار تقارير حول وضعية الصحافة والاعلام بالمغرب الذي يقر مختلف الفاعلين بمجاله تقدما ملموسا في ميدان الحريات والمهنية ويختلفون في التقرير حول هذا التقدم من جهة وحول ما يعرفه المجال حتي الان من عقبات وصعوبات ومحاولات جهات لا زالت تمسك بإرث المرحلة الماضية لوقف العجلة عن التقدم بالتلويح للصحافة والصحافيين بسيف المحاكمات التي لحقتهم طوال الشهور الماضية والاحكام التي قضت بغرامات باهظة لتطويق الصحافة وإسكات المشاغب منها.وأكدت وزارة الاتصال في تقرير سنوي حول الصحافة المكتوبة والاعلام السمعي البصري العمومي برسم سنة 2005 العزم علي المضي قدما في مسلسل الاصلاحات التي يتطلبها المشهد الاعلامي بالمغرب في اطار من الحوار المسؤول مع مختلف الفرقاء والشركاء .وأبرزت الوزارة في تقديم تقرير سنوي أن حقل الاعلام يعتبر قاطرة رئيسية للدفع بما تم تحقيقه في مختلف المجالات ووسيلة لتمتين أسس مجتمع الديموقراطية والحداثة .وذكر التقرير بأن المغرب عرف سنة 2005 اصلاحات جذرية شملت ميادين مختلفة من بينها التحولات المهمة التي طالت المشهد الاعلامي الوطني بفضل الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة المغربية لمجال الاتصال سواء تعلق الامر بقطاع الصحافة المكتوبة أو السمعي البصري.فبالنسبة للصحافة المكتوبة أشار التقرير الي أنه نظرا لاهمية هذا القطاع الحيوي ووعيا منها من كل الفاعلين بضرورة تطوير الممارسة الاعلامية الي مستوي أرقي من حيث التنظيم القانوني وتأهيل الموارد البشرية والانفتاح علي أساليب التدبير الحديثة والتكنولوجيات الجديدة تم تنظيم الملتقي الوطني للصحافة الذي تميز بنقاش غني وصريح ارتكز علي ما حققته الصحافة الوطنية من تراكم ورصيد لا يستهان بهما والوصول الي تنظيم علاقات الشغل داخل القطاع والنهوض بالاوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين.وأبرز التقرير السنوي أنه انطلاقا من مقاربة شمولية للاصلاح توجه الاهتمام الي مراجعة المنظومة القانونية للصحافة والنشر ولوضعية الصحافيين المهنيين بما يكرس حرية الصحافة ويرتقي بالمنتوج الصحافي تماشيا مع ما يستوجبه المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من اصلاحات.ومن جهة أخري أكد التقرير أن قطاع السمعي البصري عرف بدوره تطورات غير مسبوقة خاصة بعد انهاء احتكار الدولة للبث الاذاعي والتلفزي واحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وصدور القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري وما تم انجازه علي صعيد تنويع العرض العمومي باحداث قنوات تلفزية ومحطات اذاعية جهوية وموضوعاتية جديدة وتحويل الاذاعة والتلفزة المغربية الي شركة وطنية للاذاعة والتلفزة والعديد من التدابير والاجراءات المصاحبة والهادفة الي تأهيل قطاع السمعي البصري العمومي لرفع تحديات الجودة والتنافسية.ويشمل التقرير السنوي حول الصحافة المكتوبة والاعلام السمعي البصري العمومي لسنة 2005 في جزئه الاول، احصائيات حول قطاع الصحافة المكتوبة الوطنية والجهوية والالكترونية من حيث أعداد الصحافيين المهنيين ومميزاتهم والتوزيع الجغرافي للمقاولات الصحافية ومجال الطبع والمتابعات القضائية الخاصة بالصحافة والدعم العمومي لمقاولات الصحافة المكتوبة وتوزيع الاعلانات علي المنشآت الصحافية والمعطيات الخاصة بهيئة التحقق من روجان الصحف وآفاق الاصلاح القانوني للقطاع.وحسب التقرير فلقد بلغ عدد الجرائد اليومية الصادرة في المغرب حتي متم السنة الماضية 438 عنوانا منها 280 باللغة العربية و151 باللغة الفرنسية و6 بالامازيغية وعنوان واحد بالاسبانية.ولاحظ التقرير أن الصحافة الخاصة/ المستقلة شكلت الحيز الأكبر من مجموع عناوين الصحافة المغربية وذلك بنحو 376 عناوين، ونسبة 85.93 في المئة، مقابل 17 عنوانا ونسبة 4.65 في المئة للصحافة الحزبية.وأوضحت معطيات التقرير أن الصحف والمجلات الشهرية تشكل أكبر نسبة من مجموع العناوين الدورية بحيث بلغ عددها 204 عناوين تليها العناوين الاسبوعية بـ 97 عنوانا ثم نصف الشهرية بـ 47 عناوين فالفصلية بـ 40 عنوانا.وأفاد التقرير أن الصحافة الجهوية أخذت تعرف انتشارا متزايدا خاصة علي شكل أسبوعيات، وصل عددها الي 104 عنوانا، أكثر من 90 في المئة منها باللغة العربية مشيرا الي أن مضمون هذا النوع من الصحافة يجمع بين الاخبار والمعلومات المحلية والجهوية، كما يهتم أحيانا ببعض الاحداث الوطنية والدولية.وذكر التقرير بأن عدد المتابعات القضائية الخاصة بالصحافة وصلت سنة 2005 الي 31 ملفا منها 26 قضية سب وقذف بواسطة الصحافة وقضيتا إهانة هيئة قضائية وقضية واحدة تتعلق بالاخلال بالنظام العام وقضية واحدة تهم المس بصفة علنية بشخص رئيس دولة ثم أخيرا قضية واحدة تتعلق بنشر أنباء زائفة ووقائع غير صحيحة ونشر صور الاسرة الملكية بدون إذن .