بغداد ـ «القدس العربي»: أكدت وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية، استمرار إجراءاتها لإعادة العراقيين المقيمين في أوكرانيا إلى البلاد، فيما كشفت عن إعادة نحو ألف عراقي من أوكرانيا منــذ بدء الــحرب.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، إن «وزارة الخارجية تتابع أحداث التصعيد في أوكرانيا، وما يتعلق من الأمر بالجالية والبالغ عددهم 5537 مواطناً عراقياَ من بينهم ما يقرب من 450 طالباً يتوزعون على 37 جامعة»، حسب الوكالة الرسمية.
وأضاف أن «الوزارة أصدرت بياناً الشهر الماضي حثت فيه الجالية على مغادرة الأراضي الأوكرانية وعدم سفر المواطنين إليها، حيث بادرت السفارة العراقية بتوجيه من وزير الخارجية بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الجالية، فضلاً عن مخاطبة 37 جامعة وإمكانية منح إجازات للطلبة العراقيين، بالإضافة إلى الإيعاز لسفارات العراق في هنغاريا ورومانيا وبولندا من أجل تخصيص أرقام ساخنة».
وأوضح أن «المتابعة والتنسيق مع الصليب الأحمر وسفارات العراق في بلدان جوار أوكرانيا أثمر عن نجاح الوزارة في تسهيل خروج نحو ألف عراقي في اتجاه بولندا، وتوجه قسم منهم إلى هنغاريا ورومانيا»، مشيراً إلى أن «الوزارة عملت على منح سمات الدخول للمتزوجين من أوكرانيات للسفر خارج أوكرانيا مع أبنائهن لآباء عراقيين».
ولفت الصحاف إلى أن «إجراءات الوزارة مستمرة، إذ قامت بإجلاء أكثر من 80 عائلة عراقية كانت محاصرة في منطقة سومي ومناطق أخرى التي تشهد حرباً، بالإضافة إلى تقديم الدعم للعوائل».
وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أن «حواراتنا ومساعي سفاراتنا في بلدان جوار أوكرانيا أفضت إلى قبول رومانيا تمديد إقامة العراقيين لمدة 90 يوماً على أراضيها».
إلى ذلك، كشفتْ وزارة العدل الاتحادية عن سعي العراق للانضمام إلى اتفاقيات دولية للحد من مشكلة الهجرة ومعالجة أوضاع اللاجئين ومكافحة عصابات التهريب.
وقال مدير حقوق الإنسان في الوزارة، محمد التركي، في بيان صحافي أمس، إن «الدائرة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية للانضمام إلى اتفاقيات دولية للحد من الهجرة ومعالجة أوضاع اللاجئين بما يضمن توفير مبادئ حقوق الإنسان وفق معايير دولية».
وأضاف: «دخول البلاد ضمن تلك الاتفاقيات يوفر منظومة قانونية دولية تحد من موضوع المهاجرين، حيث تعد هذه المشكلة نوعاً من أنواع انتهاك حقوق الإنسان، لأن المهاجر قد يتعرض للتعذيب أو الحرمان من أبسط حقوقه من قبل عصابات التهريب».
ولفت التركي إلى أهمية «تضافر الجهود الدولية لمكافحة جريمة التهريب وإيقافها بأي شكل من الأشكال، لا سيما أن هناك العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم أو أبسط حقوقهم في العيش بسبب الهجرة»، مبيناً أن «تلك الاتفاقيات ستوفر الحماية الكاملة للمهاجرين، فضلاً عن مساعدة الدول في وقف العصابات التي تروج أو ترتكب عمليات التهريب، وبالتالي سيكون هناك قانون دولي يدعم الحماية اللازمة للاجئ».
وأوضح أن «العراق يعتزم الانضمام إلى اتفاقية معالجة أوضاع المهجرين التي تضمن أن تكون هناك حقوق دولية لهم»، مشيراً إلى «وجود ثماني اتفاقيات دولية منضم إليها العراق في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب بروتوكولين ملحقين بحقوق الطفل، علاوة على الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وأن كل اتفاقية، سواء كانت تتعلق بحقوق المرأة أو الصحة أو العمل، تصب في حقوق الإنسان».