وزارة الخزانة الامريكية: الدول المانحة للعراق تجتمع الشهر المقبل لوضع تفاصيل تعهدات المعونات وخفض الديون
وزارة الخزانة الامريكية: الدول المانحة للعراق تجتمع الشهر المقبل لوضع تفاصيل تعهدات المعونات وخفض الديونواشنطن ـ من ديفيد لودر:قال مسؤول بالخزانة الامريكية ان الدول المانحة التي تسعي لمساعدة العراق علي اعادة بناء اقتصاده تعتزم عقد اجتماع وزاري في كانون الاول (ديسمبر) لوضع تفاصيل التعهدات بالمعونات وخفض الديون.وقال روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الامريكي ان الاجتماع المرجح أن يعقد بمنطقة الخليج سيكون خطوة مهمة نحو تحديد الميثاق الدولي مع العراق وهو مبادرة دولية ترعاها الامم المتحدة لتقديم المعونات الخاصة باعادة اعمار العراق مقابل اجراء اصلاحات اقتصادية. لكنه أضاف أن من غير الواضح بعد ما اذا كان المانحون مستعدين للتوقيع علي تعهدات بموجب هذا الميثاق. واجتمع مسؤولون من الدول المانحة في أيلول (سبتمبر) أول مرة ثم اجتمع ممثلون عن 75 دولة ومنظمة دولية مرة أخري يوم الاثنين الماضي في الامم المتحدة لمناقشة مسودة الميثاق والخطط الرامية لضمان تقديم مساعدات.وقال مسؤول بالحكومة العراقية الشهر الماضي ان البلاد بحاجة لنحو 100 مليار دولار علي مدي السنوات الاربع أو الخمس المقبلة لاصلاح بنيتها التحتية التي تدهورت بعد سنوات من العقوبات والحروب في عهد الرئيس السابق صدام حسين اضافة الي الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والعنف المستمر منذ ذلك الحين.وكان العراق يتوقع تدفق مليارات الدولارات من الاموال الاجنبية بعد الاطاحة بصدام. لكن الشركات الاجنبية نأت بنفسها تجنبا للقصف وحوادث اطلاق النيران والخطف وتأثر الانتاج النفطي بالهجمات التخريبية المتكررة.والعراق منتج رئيسي للنفط وبه ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. ويعتبر انعاش اقتصاده الذي يهيمن عليه النفط ضروريا لتوفير فرص العمل وخفض معدل البطالة الذي بلغ 50 في المئة وفق بعض التقديرات والذي يري المسؤولون أنه وراء تزايد أعداد المنضمين لصفوف المسلحين.وقال كيميت انه رغم أن التزامات العراق بموجب الميثاق لم تعلن فان من عناصرها الرئيسية وضع قانون لتنظيم صناعة النفط والغاز والتوزيع العادل لايرادات النفط علي أنحاء البلاد علي أساس الكثافة السكانية.وتوجد معظم الاحتياطيات النفطية العراقية في مناطق يهيمن عليها الشيعة في الجنوب والاكراد في الشمال. وتهدف مسودة الميثاق لضمان حصول المناطق السنية التي تتركز بوسط العراق علي نصيبها من الثروة النفطية.ولا تزال المسودة محل نقاش داخل الحكومة العراقية. وقال كيميت ان من المتوقع أيضا أن تضع قواعد للتعاقد مع مستثمرين أجانب لتحديث صناعة النفط بالبلاد. 4