القاهرة – يو بي اي: وزعت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء رسالة نصية على الهواتف المحمولة تقول فيها ان الشرطة في خدمة الشعب. وتتعهد الرسالة بان تعامل أجهزة الشرطة مع المواطنين ‘لن تتعامل منذ الآن فصاعدا إلا بالصدق والأمانة’. ودعت الوزارة المصريين الى التعاون مع رجال الشرطة التي قالت انهم عادوا لحماية المواطنين.
وكان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أزال شعار الشرطة في خدمة الشعب من مباني مراكز الشرطة وأحل محله شعارا يقول ان الشرطة والشعب في خدمة الوطن.
وتعرضت مراكز الشرطة لهجمات منذ بدء عملية الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك في رد فعل على ما يراه الكثير من المصريين بانه تعسف الأجهزة الأمنية في تعاملها معهم.
في غضون ذلك قالت منظمة عربية غير حكومية لحقوق الإنسان امس انها أوفدت لجنة لتقصي الحقائق في جرائم العنف التي استهدفت المتظاهرين المصريين المطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك تمهيدا لملاحقة المتورطين بها قضائيا.
وأوضحت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من باريس مقرا لها، ان لجنة تقصي الحقائق تعمل بالقاهرة على جمع المعلومات والبيانات اللازمة لتحريك دعاوى قضائية دولية ضد المتهمين في أحداث العنف المرتكبة ضد المتظاهرين.
وقال ناصر الغزالي المسؤول الإعلامي للجنة، في تصريح للصحافيين، إنه يتابع ما يحدث في مصر ‘مثلما تابعنا ما حدث في تونس التي استطعنا فيها ملاحقة مرتكبي الجرائم والفساد’. وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق الموجودة حاليًا بالقاهرة ‘تعمل بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المصرية وتقوم بتبويب الجرائم وإعداد ملفاتها’. وأوضح ان اللجنة ستقوم ‘باعتبارها عضوًا في الأمم المتحدة بتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية وملاحقة مرتكبي أية جرائم عنف، مثل استخدام الرصاص الحي وقتل المتظاهرين واستخدام قنابل الغاز وقمع المظاهرات السلمية’. وتابع أنه في حالة هروب المتورطين إلى الخارج سيتم ضبطهم لأن هذه الدول خاضعة للانتربول (الشرطة الدولية).