وزارة القضاء الإسرائيلية تعد اقتراحا لمنع إخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة

وزارة القضاء الإسرائيلية تعد اقتراحا لمنع إخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة

وزارة القضاء الإسرائيلية تعد اقتراحا لمنع إخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة تل أبيب ـ يو بي أي: أعدت وزارة القضاء الإسرائيلية مؤخرا اقتراحا يقضي بعدم إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية علي الرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية في الماضي عن نيتها إخلاء هذه البؤر.وكانت المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية المحامية طاليا ساسون قد أعدت تقريرا حمل عنوان تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية بناء علي طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون الذي تسلمه في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي 2005.ووجد التقرير أن هناك 120 بؤرة استيطانية في انحاء الضفة الغربية أقيمت جميعها خلافا للقانون ، إذ تعتبر إسرائيل أن المستوطنات في الضفة الغربية التي أقيمت بقرار حكومي قانونية .وتبين من التقرير أن نصف البؤر الاستيطانية علي الأقل أقيمت علي أراض فلسطينية بملكية خاصة ساعد الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع في مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين وتسليمها للمستوطنين.وعيّن شارون لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء السابقة تسيبي ليفني لبحث سبل تنفيذ توصيات تقرير ساسون علي أن تنتهي اللجنة الوزارية من عملها في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.وأفادت صحيفة هآرتس الاثنين بأنه تم إعداد اقتراح وزارة القضاء الإسرائيلية مع اقتراب موعد عقد اجتماع لبحث تطبيق تقرير ساسون وعمليا تنفيذ تبييض فعلي للبؤر الاستيطانية وحتي رصد أموال لها.ونقلت هآرتس عن المحامية ساسون قولها إن وزارة القضاء تخالف مبدأ فرض القانون وتسمح لمن خالف القانون (المستوطنون) بالتمتع من ذلك .إضافة الي ذلك فإن اقتراح وزارة القضاء يقلص عدد البؤر الاستيطانية التي وصفت بأنها غير قانونية بصورة عشوائية من خلال تجاهل تقرير ساسون.ونقلت هآرتس عن متحدث باسم وزارة القضاء قوله إن الاقتراح هو نسخة أولية لورقة عمل تم إعدادها لتشكل أساسا لمداولات داخلية من أجل بلورة مشروع قرار يتم تقديمه لاحقا للحكومة للمصادقة عليه.وكانت ساسون قد حذرت في رسالة بعثتها الشهر الماضي لوزير القضاء المستقيل حاييم رامون من أن الوزارة تنوي استخدام تقريرها حول البؤر الاستيطانية لتغيير الوضع بشكل معاكس لروح توصيات التقرير.ويذكر أن رامون قدم الأسبوع الماضي استقالته ونزع عن نفسه الحصانة البرلمانية بعد قرار النيابة العامة الإسرائيلية بتقديمه للمحاكمة بتهمة التحرش الجنسي بحق موظفة في مكتب رئيس الوزراء. ولم يحدد اقتراح وزارة القضاء ما هي البؤرة الاستيطانية غير القانونية.إضافة الي ذلك فإن اقتراح وزارة القضاء يسمح بتوسيع البؤر الاستيطانية بموجب قرار من المجلس الإقليمي للمستوطنات التابعة لسلطته ومن دون حاجة لقرار من الحكومة الإسرائيلية.وبحسب هآرتس ، فإن وزير الدفاع عمير بيرتس أعرب عن تحفظه من معظم بنود اقتراح وزارة القضاء الذي سحب منه مسؤوليات تتعلق بالمستوطنات، إذ جاء في الاقتراح نقل صلاحيات وزير الدفاع الي أيدي لجنة وزارية تتشكل عضويتها من 6 وزراء بينهم أربعة من حزب كديما أحدهم رئيس الوزراء ايهود أولمرت واثنان من حزب العمل.من جانبه طالب الوزير أوفير بينيس وزير القضاء الحالي مائير شيطريت بتجميد الاقتراح الذي تم إعداده في وزارة القضاء.