بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبرت وزارة النفط الاتحادية، الجمعة، أن تعامل الشركات الأمريكية مع إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور.
وقالت في بيان إنها «ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الأمريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص». وأضاف البيان أن «تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية». وزاد: «الوزارة لا يوجد لديها أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة».
وكانت حكومة إقليم كردستان قد وقّعت، خلال زيارة رئيسها مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة، عقدين لتطوير ثلاثة حقول غازية.
العقد الأول بقيمة 40 مليار دولار بين حكومة إقليم كردستان وشركة «ميران إنرجي»، والثاني بقيمة 70 مليار دولار مع شركة «ويسترن زاگروس».
وردّ مسرور بارزاني على الانتقادات في بغداد بخصوص العقود، إذ اعتبر أن العقود الأخيرة المبرمة مع شركات أمريكية «قانونية»، مشدداً على حق إقليم كردستان الدستوري في «تطوير قطاع الطاقة».
وقال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام في واشنطن، إن «الدستور العراقي يمنحنا الحق في تطوير قطاع الطاقة». وذكر أن العقود المبرمة في مجال الطاقة مع الجانب الأمريكي «تساعد كل العراق»، مؤكداً أنها «قانونية تماماً».
وبخصوص الطاقة الكهربائية، أعرب عن تطلعهم لـ «توفير الكهرباء في إقليم كردستان على مدار 24 ساعة بحلول العام المقبل».
كما أشار إلى مواجهتهم مشكلة في الكهرباء لسنوات عديدة، لافتاً إلى أن العراق عموماً يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية.
وبشأن علاقتهم مع بغداد، بيّن أن لإقليم كردستان محادثات إيجابية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.