وزارة النفط: قادة العراق يتفقون علي مشروع قانون النفط
تدرس أفضل نموذج لعقود النفط في أوروبا وأمريكاوزارة النفط: قادة العراق يتفقون علي مشروع قانون النفطبغداد ـ رويترز: قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية امس ان لجنة خاصة اتفقت علي صيغة نهائية لمشروع قانون النفط تحدد القواعد التي سيتم علي أساسها تقسيم الايرادات وزيادة الانتاج.وقال جهاد لرويترز ان مشروع القانون الذي صاغه عدد من كبار الزعماء الوطنيين والاقليميين ينص علي تشكيل لجنة اتحادية برئاسة رئيس الوزراء للاشراف علي كل العقود يدخل في سلطتها مراجعة الاتفاقات الحالية الموقعة في عهد الرئيس السابق صدام حسين أو الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الكردية الاقليمية.وقال جهاد لرويترز ان اللجنة استكملت صياغة القانون مساء أمس ووافق جميع اعضاء اللجنة عليه بالاجماع وسيعرض علي الحكومة في أوائل الاسبوع المقبل.وكانت الموافقة علي قانون للنفط يساعد في تسوية خلافات محتملة بين الطوائف والاعراق في العراق بشأن تقسيم ثالث أكبر احتياطيات للنفط الخام في العالم مطلبا رئيسيا للولايات المتحدة لتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة الوحدة الوطنية. وتابع جهاد أن الجميع يعتبر هذا القانون انجازا كبيرا ومشروعا قوميا وأشار انه لا توجد خلافات بشأن القانون. وقال جهاد ان اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح ستعرض مشروع القانون علي الحكومة الاسبوع المقبل للموافقة عليه.وبعد ذلك سيحال القانون الي البرلمان. ويأمل المسؤولون في ان تسهل مناقشة فريق يضم كل التيارات للقانون موافقة البرلمان عليه. وينص القانون علي اقامة الية لادارة ايرادات النفط بشكل مركزي وتوزيعها علي الاقاليم المختلفة. وتابع جهاد أن القانون يورد قيودا واضحة تضمن ان تحقق جميع العقود مصلحة العراق. ورفض جهاد تحديد من الذي سيتفاوض مع الشركات الدولية لكنه قال ان مجلسا اتحاديا سيكون له القول الفصل في الموافقة علي العقود. وابلغت مصادر بارزة من قطاع النفط رويترز الشهر الماضي أن الاقاليم ستتفاوض مع شركات النفط الكبري علي عقود الخام وتطوير الحقول لكن السلطة المركزي يجب ان توافق عليها. ويحتاج العراق بشدة للاستثمارات الاجنبية لانعاش اقتصاده المدمر الذي يعتمد بدرجة كبيرة علي ايرادات صادرات النفط.وقالت مصادر من وزارة النفط امس الاربعاء ان العراق يسعي الي ايجاد أفضل نموذج لعقوده المستقبلية مع شركات النفط الدولية عن طريق دراسة الاتفاقات القائمة في النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة.وقالوا أن مشروع قانون النفط الذي اتفقت عليه لجنة عراقية خاصة هذا الاسبوع لم يحدد شكل العقود المستقبلية. وأبلغ متحدث باسم وزارة النفط رويترز في وقت سابق امس الاربعاء ان مشروع القانون سيعرض علي الحكومة في أوائل الاسبوع المقبل. وقالت المصادر ان الوزارة أرسلت فريقا من 20 شخصا الي بريطانيا لدراسة عقود هناك. ومن هناك سيتوجه الفريق الي النرويج. وأضافت المصادر أن فريقا اخر سيتوجه الي الولايات المتحدة قريبا.وتقسيم النفط عاملا مهما في الصراع الطائفي في العراق. فحقول النفط الجنوبية حول البصرة تقع في منطقة تهيمن عليها فصائل متناحرة من القوي السياسية الشيعية بعضها مقرب من ايران. والحقول الشمالية تقع علي مشارف المنطقة الكردية حول مدينة كركوك. ويريد الاكراد ضم المدينة لتصبح عاصمتهم الاقليمية ويتهم العرب والتركمان الميليشيات الكردية بتنفيذ عمليات تطهير عرقي قبل استفتاء علي مستقبل المدينة ينص عليه الدستور ومن المقرر ان يجري هذا العام. والاقلية العربية السنية التي كانت تهيمن علي البلاد في عهد الرئيس السابق صدام حسين تتركز في بغداد والمناطق المجاورة لها الي الشمال والغرب حيث لا يوجد الكثير من احتياطيات النفط المعروفة. ويصر السنة بشكل خاص علي ان تسيطر الحكومة المركزية في بغداد علي قطاع النفط علي الرغم من اقرار دستور جديد رعته الولايات المتحدة وعارضه أغلب السنة بعض السلطات للاقاليم الاتحادية التي تنشأ حديثا فيما يتعلق بالنفط والغاز.4