بروكسل – د ب أ: اتفق وزراء الاتحاد الاوروبي الليلة قبل الماضية على التطبيق التدريجي للحظر على الصيادين إلقاء صيدهم من على سفنهم إلى البحر تمشيا مع قوانين الاتحاد الاوروبي التي تحدد لهم حصص معينة بالنسبة لصيد الاسماك، وهو ما وصفه المسؤول الذي ترأس المفاوضات صباح امس الاربعاء بأنه تحول كامل في سياسة الصيد. وبموجب قوانين الاتحاد الاوروبي يجب أن يتقيد الصيادون بالحصص التي تجعلهم يصطادون أنواعا معينة من الاسماك أو بكمية معينة. والاسماك التي لا تخضع لتلك الحصص دائما ما يتم التخلص منها غالبا وهي نافقة وهو أمر يقابل بالادانة بسبب الافراط في صيد الاسماك وهدر الثروة السمكية. وأجمع وزراء الزراعة والثروة السمكية بالاتحاد الاوروبي على أنه لا يمكن القضاء على كميات الصيد غير المرغوب ويجب السماح بكمية معينة من الصيد لكن الكمية سيجرى تقليصها سنويا. وقال سيمون كوفيني وزير الزراعة والثروة السمكية الايرلندي الذي رأس الاجتماع إنه خلال خمس سنوات ربما يجرى إعادة 7 بالمئة من الصيد غير المرغوب فيه الذي يجرى صيده في البحر إلى المحيط مع تنفيذ الحظر تدريجيا في مختلف مياه الدول الاوروبية حتى عام 2019. وأضاف أن الاتفاق ‘سوف يغير طريقة صيد الاسماك في الاتحاد الاوروبي’. ورفضت السويد فقط هذا الحل الوسط. وسيجرى البدأ في المفاوضات الان مع البرلمان الاوروبي الذي يجب أن يوافق بدوره على السياسة الجديدة. ودفع هؤلاء المشرعون في اتجاه إجراء إصلاحات ويمكن أن يطلبوا المزيد من التغييرات. qec