وزراء الاقتصاد والتجارة العرب يبحثون موضوع الاتحاد الجمركي
وزراء الاقتصاد والتجارة العرب يبحثون موضوع الاتحاد الجمركيابوظبي ـ القدس العربي من جمال المجايدة:بدأت صباح امس الاربعاء اعمال الدورة السابعة والسبعين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في أبوظبي بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة او من ينوب عنهم في 18 دولة عربية باضافة إلي مدراء المنظمات العربية المتخصصة ومسؤولي المؤسسات المالية والإتحادات العربية.وقالت نانسي باكير الامين العام المساعدة لجامعة الدول العربية للشؤون الاجتماعية في افتتاح الدورة ان جدول اعمال الدورة حافل جدا مشيرة خصوصا الي مسألة البحث في الاتحاد الجمركي العربي .كما افادت باكير ان المجتمعين سيبحثون في نتائج دراسة حول وضع البطالة في العالم العربي واخري حول الجمارك.كما يبحث المجلس في هذه الدورة التي تستمر يومين تطورات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ومشروع معايير وضوابط للتعاون مع المنتديات الدولية والإقليمية .من جهتها دعت الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد الاماراتية الدول العربية إلي تطوير دور منطقة التجارة الحرة العربية وتحقيق خطوات مهمة في تحرير تجارة الخدمـــات بين الدول العربية.وقالت الشيخة لبني نحن واثقون من أن هذا الانجاز سيحقق ما كنا نصبو اليه جميعا. ولعل ما يؤكد ذلك الارقام والاحصاءات الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد حول نسبة النمو في التجارة البينية العربية والتي وصلت إلي 3.14 بالمئة كمتوسط سنوي خلال الفترة بين 1999 و2003 ونمو قيمة التجارة العربية البينية بنسبة 3.36 بالمئة عام 2004 لتصل الي نحو 65 مليار دولار.وأعربت عن أملها في أن تتحسن هذه الارقام والمؤشرات في السنوات المقبلة بعد ان تم الوصول الي الاعفاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة علي السلع الوطنية والعمل علي ازالة كافة المعوقات وسرعة تحديث وتطوير أدوات التجارة والبنية التحتية المرتبطة بها في عالمنا العربي.وأشادت الشيخة القاسمي بالجهود الطيبة التي قامت بها لجنة المفاوضات التجارية بحصرها القيود غير الجمركية التي تواجه التبادل التجاري بين الدول العربية وما قامت به الامانة العامة للجامعة العربية من دور فعال من خلال زياراتها الميدانية للمراكز الجمركية للدول العربية والتي أظهرت تعرض التجارة البينية العربية للعديد من المعوقات والقيود غير الجمركية في بعض هذه المراكز.وأشارت الي أنه رغم إزالة بعض هذه القيود والعقبات إلا ان الامر يتطلب من الدول العربية مزيدا من الجهد والتعاون لازالتها بشكل كامل.وتطرقت إلي تأثيرات نتائج الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الاخير الذي عقد في هونغ كونغ علي الدول العربية مؤكدة أن ما تحقق في هذا المؤتمر وما تضمنه البيان الوزاري من قرارات يطرح أمام الدول العربية عددا من الحقائق و التحديات ويفرض عليها المزيد من التنسيق والتشاور.4