بروكسل – د ب أ: توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم امس الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق بشأن القواعد الجديدة المثيرة للجدل المنظمة لنظام البيع على المكشوف في تجارة الأوراق المالية وهو ما يمهد الطريق أمام إقرار القواعد الجديدة في البرلمان الأوروبي. ويرى كثيرون أن هذا الأسلوب في تجارة الأوراق المالية كان مسؤولا بدرجة كبيرة عن الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال خلال الأزمة المالية العالمية. ويقصد بالبيع على المكشوف المضاربة على أسهم مقترضة لا يملكها المستثمر في البورصة مقابل رسوم بهدف تحقيق مكسب من تغيرات الأسعار في المستقبل. كما تستهدف القواعد الجديدة الحد من تجارة وثائق التأمين على الديون السيادية المشكوك في تحصيلها، حيث يقول المعارضون”إنه يمكن إساءة استخدامها”لزيادة الضغوط على الدول التي تعاني من اضطرابات مالية. ومن بين أشياء عديدة تتضمنها القواعد الجديدة المقترحة’هناك منح هيئة الأسواق والأوراق المالية”الأوروبية سلطة تقييد أو حظر عمليات البيع على المكشوف في حالات الاضطرابات المالية. وقد اقترحت بريطانيا هذا الاقتراح وقال دبلوماسيون”إن هذا الاقتراح يثير القلق بشأن مدى مشروعية التنازل عن سلطات قانونية لهذه الهيئة الأوروبية. كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في وقت سابق في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القواعد في آذار/مارس الماضي. وكجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه امس فإن هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية”سوف يكون لها حق التدخل فقط في حالة تلقيها موافقة من السلطات المعنية في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي. ويضغط المسؤولون المجريون الذين تتولى بلادهم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا من أجل دخول هذه القواعد حيز التطبيق قبل انتقال رئاسة الاتحاد إلى بولندا أول تموز/يوليو المقبل.