نيقوسيا – د ب أ: عقد وزراء مالية منطقة اليورو يوم السبت اجتماعا في العاصمة القبرصية نيقوسيا لإجراء مشاورات حول إنشاء هيئة رقابة مصرفية جديدة في المنطقة. يذكر أن هذا المشروع العملاق يعتبر مثار جدل بين الدول الأعضاء (17 دولة) ومن غير المتوقع أن يسفر اجتماع اليوم الثاني والأخير لوزراء المالية عن قرارات بشأن مقترح المفوضية الأوروبية الذي أعلن عنه قبل أيام قليلة. من جانبه يسعى ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية إلى سن قانون خاص بهذه الهيئة خلال العام الجاري بحيث يمكنها بدء عملها اعتبارا من كانون ثاني/يناير المقبل. ويرى الفرنسي بارنييه أن الجدول الزمني لهذا المشروع ‘صعب لكنه قابل للتنفيذ’. في المقابل يرى فولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني أن تحديد هذا الموعد لبدء عمل الهيئة ‘مسألة غير واقعية’. ونفى شويبله أن يكون قد حدث خلاف بينه وبين نظيره الفرنسي بيير موسكوفيسي حول مسألة الجدول الزمني لتطبيق هذه الرقابة المشتركة وقال إن هناك اتفاقا على الترويج لبدء هذه الهيئة عملها اعتبارا من مطلع كانون ثاني/يناير المقبل إذا كان ذلك ممكنا ‘لكن ذلك لن يكون ممكنا’. غير أن شويبله قال إن قرار القمة لا ينص على إتمام هذه الخطوة خلال العام الجاري بل على مراجعة مقترحات المفوضية الأوروبية حتى نهاية 2012 ‘وقد لبينا هذا الرجاء وقمنا بالمراجعة’. وتتخوف الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو من انقسام السوق الداخلية المشتركة للدول الـ27 أعضاء التكتل في حال دخول مثل الرقابة المصرفية المشتركة على مصارف دول اليورو حيز التنفيذ. ومن المنتظر أن يتم إنشاء الهيئة الجديدة للرقابة على نحو ستة الآف مصرف في دول اليورو الـ 17 في البنك المركزي الأوروبي.