بيروت – «القدس العربي»: في اطار التأكيد على رغبتهم بمكافحة الفساد واعتماد نهج الشفافية، إتخذت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» قراراً برفع السرية المصرفية عن وزراء ونواب «تكتل لبنان القوي» وذلك بعد اجتماع برئاسة رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل،وتلا البيان النائب ادي معلوف ومما جاء فيه « تطبيقاً للقرار الذي اتخذته الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» برفع السرية المصرفية عن حسابات أعضائها الوزراء والنواب ونائبتي الرئيس، وذلك بتاريخ 19 تشرين الأول 2019، وانسجاماً مع موقف رئيس الجمهورية ، وفي سياق ما كان قام به رئيس التيار منذ سنتين بكشف حساباته المصرفية ونشرها، قام جميع وزراء ونواب «التيار الوطني الحر» بتوقيع كتب مصدقة من كتاب العدل، وفقا للنص الآتي:
« انا الموقع أدناه، —- اللبناني، أرفع السرية المصرفية وأتنازل تنازلاً كلياً عن التذرّع بها بمعرض أي دعوى قضائية ضدي مرتبطة بالاستيلاء على المال العام او بهدره ونتيجة أي طلب يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان و/أو عن السلطات القضائية اللبنانية المختصة، وبالتالي الكشف عن حساباتي في لبنان أو في الخارج اينما وجدت والاستحصال على كشف حركتها منذ تاريخ دخولي إلى الندوة البرلمانية.
عملاً بذلك أطلب من كل المصارف المعنية أن تلبي من دون أي مراجعة أو استئذان جميع الطلبات المذكورة أعلاه، وأتنازل عن مساءلة المصارف عن إفصاحها عن حساباتنا كافة نتيجة إبلاغها هذه الطلبات».
وعليه سيقوم الوزراء والنواب بإيداع نسخ عن هذه الكتب لدى كل من: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، جمعية المصارف، المجلس الدستوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى».
ولفت البيان إلى «ان هذه الخطوة هي بداية مبادرات من «التيار الوطني الحر» كان بدأها رئيسه قبل سنتين وسيكثفها التيار في المرحلة القريبة المقبلة وصولاً إلى كشف فوري لحسابات كل المسؤولين السياسيين والموظفين المتعاطين بالمال العام، واجراء تحقيق خاص بأي شبهة تظهر في هذه الحسابات.على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى إقرار منظومة القوانين المتعلقة بالفساد: استرداد الأموال المنهوبة، رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية، المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وذلك لكي يتم استرداد أموال الدولة المنهوبة والموهوبة ولكي تتم محاسبة الفاسدين والسارقين وتنجلي الحقيقة أمام الشعب اللبناني بدل موجة التضليل والإفتراء والكذب السائدة».وختم البيان: «كلّن يعني كلّن برفع السرية نحنا أولن والى الموعد المقبل».
وفيما قلّلت مصادر من أهمية خطوة رفع السرية المصرفية من خلال إفادة لدى الكاتب العدل لأن هذا المستند لا يمكن حتى استخدامه في لبنان، اعتبر رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهاب أن «رفع السرية المصرفية لا يفيد حتى ما نبلّش نزايد بالشعارات». وأضاف وهاب بأن «المطلوب جهاز قضائي جدي لملاحقة كل ليرة خرجت من الخزينة كأجهزة تحصيل الضرائب في الدول الأخرى عندها يمكن اكتشاف السارق غير هيك حكي فاضي».
وكان وفد من «تكتل لبنان القوي» زار رئيس مجلس النواب نبيه بري وطالبه بتفعيل الهيئة العامة لإقرار قوانين حول مكافحة الفساد تقدّم بها التكتل سابقاً .