الرياض – يو بي اي: أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن الإجراءات التي اتُّخذت أخيرا في إطار جهود ترشيد الزراعات ذات الكفاءة المائية المنخفضة، مثل القمح والشعير، لم ‘تؤد إلى تراجع ملحوظ في استهلاك المياه’. وعزت الوزارة ذلك إلى التحول ‘إلى زراعة محاصيل بديلة متدنية الكفاءة المائية، على الرغم من أنها أدت إلى تقليص نسبي في حجم المحاصيل والمساحات المزروعة’. ويتفق هذا التأكيد مع رؤى خبراء زراعيين أشاروا إلى أن تطبيقات إجراءات ترشيد المياه خاصة في مجال زراعة القمح أدت إلى ارتفاع استهلاك المياه في القطاع الزراعي بسبب التوجه إلى زراعة الأعلاف الخضراء التي تزرع على مدار العام بعكس القمح الذي يقتصر على أربعة أشهر من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو.
وتنص خطة التنمية السعودية الجديدة التي تمتد إلى 2014 على ضرورة تخفيض الطلب على المياه للأغراض الزراعية بمعدل سنوي في حدود 3.7′ خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 15 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب، وزيادة الطاقة التخزينية للسدود بنسبة 40′.