الرباط ـ ‘القدس العربي’: أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية ان المكتسبات التي اتى بها الدستور الجديد تشكل ‘فرصا وإمكانيات عملية’ لفائدة التمكين للنساء. وأبرزت بسيمة الحقاوي امام الدورة الـ56 للجنة المعنية بوضع المرأة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك والتي تخصص لموضوع ‘تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الجوع والفقر: التنمية والتحديات الراهنة’ أن ‘مكتسبات الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة بكثافة في تموز (يوليو) الماضي تشكل فرصا وإمكانيات عملية للتمكين للنساء على جميع المجالات’. وذكرت أنه الدينامية الديمقراطية التي يعرفها حاليا العالم العربي والذي عاشه المغرب بنموذجه الخاص في التوافق السياسي والوطني توج مسار الاصلاحات التي تم الانخراط فيها بصدور دستور جديد أرسى عهد جديد للممارسة الديمقراطية ترتكز على مبادئ حقوق الانسان.
وقالت الحقاوي أن المغرب من الدول العربية التي ‘وعت بأن التمكين الاقتصادي للنساء القرويات مدخل أساسي للرفع من مكانتهن الاجتماعية’ وأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس في 2005 كمبادرة مبتكرة جاءت لتقليص الفقر ومكافحة الاقصاء الاجتماعي والهشاشة. وأضافت أن هذه المبادرة تنبني على أساس مرجعي مفاده ‘أن الانسان هو أثمن رأسمال في التنمية’ وارتكز تنفيذها على آليتين رئيسيتين تتمثلان في المقاربة التشاركية والمقاربة المندمجة. ودعت الى استغلال ظرفية الربيع الديمقراطي بالعالم العربي للبناء المشترك في إطار تعاون دولي وإقليمي يجعل الانسان محور الاهتمام الاول خصوصا في مناطق ومجالات التفاوت التي تهم على الخصوص النساء في العالم القروي.